المستخلص: |
إذا كانت القاعدة العامة في مسألة القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية عموماً هي خضوعها للقانون الذي اتفق عليه الأطراف، وهو ما يعرف بمبدأ قانون الإرادة، إلا أن إخضاع العقد الدولي للاستثمار بما ينطوي عليه من تعارض بين مصلحة الدولة المتعاقدة ومصلحة المستثمر، من شأنه إثارة العديد من المشاكل القانونية لعل أهمها تلك المتعلقة بمدى استجابة القانون الوطني الذي تحيل إليه قواعد التنازع وملاءمته لحكم هذا النوع من العقود خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدا العالم في عصر العولمة وتحرير التجارة العالمية.
If the general rule in the issue of the law who should be applicable the international contracts are the law witch agreed by the parties witch known as the law of willing. However, the submission of the international contracts for investment this principle including the inherent contradiction between the invests of the state contracting and investor s interest, and this would rsise several legal problems within related those to the coherent response to this type of contract, especially in light of economics changes in the age of globalization.
|