المستخلص: |
أدرَّكت اليوم العديد من الاقتصاديات الواعدة التي تمُر بمراحل تحول كبيرة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تُعد فقط مصدرًا لإيجاد الفرّص الوظيفية, ولكن رافدًا مُهِمًا للتنمية والتطور الاقتصادي, وقوة دافعة فاعلة لنمو الناتج المحي الإجمالي, وعليه عملت هذه الدول على مُراجعة تشريعاتها, وتبنت العديد من السياسات الداعمة والجاذبة للاستثمار الأجنبي, بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الاستثمارات. ويُتوقع أن تقود المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية في العقود القادمة. فمازالت تجربة جمهورية مصر العربية في إقامة حاضنات المشروعات الصغيرة ورغم قدم أولى خطواتها تحت التطور والدراسة فلقد اتسمت التجربة بالتذبذب بين اهتمامات حكومات وإهمال حكومات أخرى لها وهو ما يستلزم حاليًا تكريس الاهتمام من الحكومات القادمة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة الذي تُمثل النسبة العظمى للشركات في جمهورية مصر العربية.
|