| المستخلص: |
شهدت الصادرات الصينية إلى الإتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموا مذهلا، ففي الفترة 1995- 2004 بلغ النمو السنوي للصادرات الصناعية إلى الإتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 21,7% و21,5% على التوالي. وقد زاد المعدل بالفعل لنمو الصادرات الصناعية الذي كان سائدا في أواخر التسعينات زيادة أخرى في أوائل العقد الحالي. وقد تسارعت وتيرة نمو صادرات المنتجات الصناعية التركية بين 2000 و2004، على غرار الحالة الصينية. على أن تركيا كانت تواجه قبل ذلك معدلات نمو أقل من معدلات مصر في صادرتها الصناعية، سواء إلى الإتحاد الأوروبي أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم أن قاعدتها التصديرية كانت أكثر بكثير. ويرجع تباطؤ تصدير المنتجات الصناعية إلى الإتحاد الأوروبي أساسا إلى تناقص الصادرات ذات المحتوى التكنولوجي المتوسط والمرتفع خلال الفترة 2000- 2004 قد انخفضت قيمة الصادرات في هذه المجموعة من 505 مليون دولار في سنة 2000 إلى 294 مليون دولار أمريكي في سنة 2004. وفي المقابل فإن تركيا والصين، المعروفتان بقدرتهما التنافسية في الصناعات كثيفة العمالة وبميزتهما من حيث الأجور بالمقارنة التكنولوجيا إلى الإتحاد بمعدل أسرع منه في المناطق التي يفترض أنهما يتمتعان فيها ميزة نسبية. قد زادت الصادرات الصناعية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبوجه خاص في فئة المنتجات المعتمدة على الموارد وقليلة المحتوى التكنولوجي بين سنتي 2000 و2004، كما أن صادرات مصر من المنتجات ذات المحتوى التكنولوجي المتوسط والمرتفع إلى المنطقة كانت تقدر بأرقام مزدوجة بالرغم من ضيق قاعدتها التصديرية للمنتجات الصناعية المتقدمة إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكما هو الحال بالنسبة للإتحاد الأوروبي فإن تركيا والصين حققت نموا ضخما في صادراتهما من المنتجات الصناعية متوسطة وعالية المحتوى التكنولوجي. فقد زادت صادرات الصين الصناعية "المعقدة" إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة نمو بلغت 26,1% سنويا فيما بين عامي 1995 و2004. ويمكن النظر إلى الأداء التجاري المذهل لتركيا والصين في الإتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن ينظر إليه باعتباره يمثل تهديدا لقطاع التصدير المصري في سوقين من أسواقه الأساسية. فمصر لم تزد حصتها في المنتجات الصناعية في الإتحاد الأوروبي كما إنها، بالرغم من جهودها الإقليمية، لم تزد حصتها في سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذه المنتجات غير زيادة ضئيلة. والضغوط التنافسية تتزايد بشدة مع مرور الوقت وستواجه مصر مزيدا من الصعوبات في الحصول على حصة أكبر من السوق في المستقبل القريب وإذا ما استمرت الاتجاهات الحالية فقد نشهد مزيدا من التدهور في التواجد المصري في تجارة المنتجات الصناعية في الإتحاد الأوروبي. أما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فسيكون للصين وتركيا تواجد أقوى فيهما مما قد يضر المنتجات الصناعية المصرية في المنطقة. ولكن ما هي المنتجات المصرية بالتحديد التي تتعرض الآن لخطر مباشر بسبب المنافسة أو تلك التي يمكن أن تتعرض له في المستقبل القريب؟، وما هي المنتجات المصرية التي لا تتعرض للضغوط التنافسية اليوم من دول أخرى اليوم ولكنها مع ذلك بحاجة إلى مزيد من الدعم لتعزيز حصتها في السوق؟. هذان سؤالان بالغا الأهمية بالنسبة لإعادة هيكلة الصناعة في مصر إذا ما كان لها أن تزيد من قدرة منتجاتها الصناعية في المنافسة في الإتحاد الأوروبي وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا \
|
