ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قياس أثر الإفصاح عن التدفقات النقدية على عوائد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودي : دراسة تطبيقية على القطاع المصرفي

المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: أحمد، عماد محمد رياض (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ahmed, Emad Mohamed Riyad
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: أبريل
الصفحات: 1357 - 1399
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 472254
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

246

حفظ في:
المستخلص: إستهدفت هذه الدراسة اختبار العلاقة بين كل من التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والأنشطة الاستثمارية والأنشطة التمويلية والأنشطة مجتمعة ، و رصيد النقدية آخر المدة، وبين عوائد الأسهم، مع إجراء تطبيق على البنوك المقيدة والمتداولة أسهمها في سوق الأسهم السعودي. تم تطبيق الدراسة على إحدى عشر بنكاً خلال الفترة من 2000 وحتى 2011، وتم الحصول على البيانات المطلوبة من خلال القوائم المالية المنشورة لهذه البنوك والتي تشمل قائمة المركز المالي و قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية. وتقوم الدراسة على فرض أساسي هو وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدفقات النقدية وعائد السهم على مستوى كل بنك على حده، وعلى مستوى البنوك مجتمعة، ولاختبار فرضيات الدراسة تم تحليل البيانات واختبارها إحصائيا باستخدام المتوسطات الحسابية ومعامل ارتباط بيرسون، ومعامل التحديد، وذلك من خلال البرنامج الإحصائي SPSS. وتشير نتائج التحليل الإحصائي إلى ضعف علاقة الارتباط بين متغيرات التدفقات النقدية (التشغيلية ، والاستثمارية ، والتمويلية ، والإجمالية) وبين عائد السهم على مستوى كل بنك على حده ، وأيضا على مستوى بنوك عينة البحث مجتمعة، كما دلل معامل التحديد على انخفاض نسبة ما يتم تفسيره من تغيرات في المتغير التابع بمعرفة المتغيرات المستقلة، على حين تبين وجود علاقة ارتباط مرتفعة بالنسبة لمتغير رصيد النقدية آخر المدة وبين العائد على السهم بالنسبة لبنوك الرياض، وسامبا، وساب، والسعودي الهولندي، والسعودي الفرنسي، وبالنسبة للبنوك مجتمعة، كما دلل معامل التحديد على إرتفاع النسبة التفسيرية بمعرفة هذا المتغير المستقل للتغيرات في المتغير التابع. وإنتهت الدراسة إلى أنه رغم أهمية قوائم التدفقات النقدية في مجال الإفصاح المحاسبي إلا أن نتائج الدراسة تؤكد على أنه لا يمكن الاعتماد عليها بمفردها في عمليات التحليل وبناء الراي وإتخاذ القرار، وأنها لا بد أن تستخدم إلى جانب القوائم المالية الأخرى والإيضاحات المتممة لهذه القوائم، كما خلصت الدراسة إلى ضرورة إيلاء قائمة التدفقات النقدية أهمية أكثر من الجانب النظري والتطبيقي، والحصول على دليل تجريبي آخر بالتطبيق على قطاعات أخرى ودول أخرى، وكذلك توجيه مستخدمي القوائم المالية إلى فهمها وتحليلها حيث أنها توفر معلومات مالية خالية من التضليل.

ISSN: 2636-2562