ترتيب المقاصد الضرورية بين المتقدمين و المعاصرين و أهميتها للمفتي
| المصدر: | مجلة دراسات وأبحاث |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الجلفة |
| المؤلف الرئيسي: | المحاسن، لحرش أسعد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| التاريخ الهجري: | 1434 |
| الشهر: | سبتمبر / ذي القعدة |
| الصفحات: | 135 - 160 |
| DOI: |
10.12816/0024326 |
| ISSN: |
1112-9751 |
| رقم MD: | 472320 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex, IslamicInfo, AraBase, EduSearch, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
230
| المستخلص: |
إن العلم بمقاصد الشريعة ضروري لكل عالم ومفتي لا يصح الاجتهاد بدونه، وقد اختلفت مناهج المتقدمين من العلماء والمعاصرين حول حصر وترتيب الضروريات. فعندما ثبت معظم المتقدمين على عدها خمسة مع بعض الاختلاف في ترتيبها منذ زمن العامري والجويني حتى عهد الشاطبي ومن بعده، نجد بعض محاولات لتجديد عندهم مثل محاولة العز بن عبد السلام عندما حاول الرجوع إلى ترتيب المصالح مع بعضها دون الالتزام بمصطلح الضروريات ومثله الطوفي الذي استلهم شيخه ابن تيمية وابن عقيل وفهم من كلامه تجاوز النص إلى المصلحة فترك جانبا. لكن هذه المحاولات مع أهميتها لم تتابع. فضل المعاصرون تفصيلها والتوسع في عدها لتواكب معظم جوانب الحياة المعاصرة فأضاف ابن عاشور المقاصد الاجتماعية فذكر على الخصوص الحرية والعدل والمساواة وركز الشيخ يوسف على أهمية تكوين الأسرة الصالحة وجعلها جمال الدين عطية أربع وعشرين مقصدا تغطي كل جوانب الحياة مما يؤكد صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان. المفتي هو الفقيه المجتهد الذي يجيب على السؤال المستفتي، والأصل في الفتوى أنها خاصة بالشخص الذي يسأل، ويشترط في الفقيه شروط الاجتهاد فلا يحق لمن ليس بمجتهد أن يفتي. وقد اشترط العلماء ثمانية شروط يجب توفرها في المفتي أو المجتهد ومنها العلم بمقاصد الشريعة. بل قد جمعها الشاطبي في شرطين أثنين، فقال: "إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها. والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. فالمجتهد لا يحق له الفتوى حتى يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشارع من ذلك وما يناسب أن يكون حكما له في ذلك المحل وإن لم يصرح به. ويقول إمام الحرمين( ): "ومن لم يتفطن لمواقع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة". فالشريعة مبناها على مقاصد وأصول لابد للمفتي من مراعاتها واعتبارها حالا ومالا قبل أن يصدر فتواه. قال ابن قيم الجوزية: "إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والميعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل( ).." فقتاوى السلف الصالح تدل على أنهم كانوا يعلمون المقاصد، اكتسبوها من النصوص القرآنية والسنية، ومن مشاهدتهم لنزول القرآن الكريم، ووقوفهم على أسباب ورود السنة المطهرة، فأكسبهم ذلك ملكة بها يحكمون، وإليها يتحاكمون. ولا يعني الأخذ بالمقاصد إهمال النصوص والتخلي عنها، فالنصوص هي الأصل الأصيل والركن الركين. وكل من حاد عنها زاغ عن الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضآلين. فالفقيه يكيف المسألة مثلا على أنها من باب المعاملات وأنها من باب العقود أو أنها من قسم المرابحة أو غير ذلك. والتكييف يحتاج إلى نظر دقيق لأن الخطأ فيه يترتب عليه الخطأ في الفتوى. وهو عمل قد يختلف العلماء فيه مما يؤدي إلى اختلاف الفتوى فنحتاج إلى الترجيح بين المختلفين بقوة الدليل الذي يرجع إلى عمق فهم الواقع ويرجع إلى تحقيق المقاصد والمصالح الدقيقة والتفاوت فيها. وقد أجمل ابن عاشور فوائد معرفة المقاصد في خمسة جوانب وهي: 1- فهم النصوص وتفسيرها ومعرفة دلالتها. 2- الترجيح بين الأدلة المتعارضة والتوفيق بينها. 3- معرفة أحكام الوقائع التي لم ينص عليها بالخصوص. 4- تنزيل الأحكام الشرعية على الظروف المكانية والزمانية: أي فقه الواقع وتحقيق المناط. 5- تحقيق التوازن والاعتدال في الأحكام وعدم الأضرار. وذكر القرافي في فروقه في الفرق الثامن والسبعين بعد المائة من شروط المفتي: "ومعرفة رتب تلك العلل ونسبتها إلى المصالح الشرعية، وهل هي من باب المصالح الضرورية أو الحاجية أو التتميمية( )". فمعرفة مراتب المقاصد أساسي للمفتي، وأهم المقاصد: المقاصد الضرورية فيجب علي المفتي أن يكون على بينة من ذلك، فلا يقدم مقصد ولا يؤخر إلا بدليل، ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث الذي يتناول الاختلاف في المقاصد الضرورية عند المتقدمين والمعاصرين ويعرض على جوانب التجديد في هذا المجال. فيجب على المفتي أن يكون متحصلا متمكنا في هذا الباب، فجعلناها ضمن التكوين العلمي للمفتي. |
|---|---|
| ISSN: |
1112-9751 |
عناصر مشابهة
-
ترتيب المقاصد الضرورية بين المتقدمين و المعاصرين و أهميتها للمفتي
بواسطة: المحاسن، لحرش أسعد منشور: (2012) -
الترتيب الشرعي للمصالح الضرورية للإنسان
بواسطة: شريف، موفق طيب منشور: (2013) -
مقاصد الشريعة تأهيل للمفتي وتصويب للفتوى
بواسطة: لشهب، أبو بكر منشور: (2015) -
المقاصد الضرورية ووسائل حفظها في الشريعة الإسلامية
بواسطة: الجوير، ماجد بن عبدالله بن ناصر منشور: (2020) -
ضوابط الفتوى في ضوء المقاصد الشرعية
بواسطة: الشيبان، أسامه بن محمد بن إبراهيم منشور: (2013)
