ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدين و الدستور في مصر...>الوصف

الدين و الدستور في مصر

المصدر: فصول
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب
المؤلف الرئيسي: فرحات، محمد نور (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 80
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: شتاء
الصفحات: 135 - 142
ISSN: 1110-0702
رقم MD: 473800
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | القوانين والتشريعات | الدستور | الأحكام التشريعية | مصر | الحركات الثورية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

166

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الورقة إلى محاولة التعرف على إشكالية العلاقة بين القانون والدين ومبدأ المواطنة في الدستور المصري خاصة بعد أن نصت المادة الثانية من الدستور -بعد تعديلها سنة ١٩٨٠ -على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. من الناحية التاريخية كانت الشريعة الإسلامية فيما قبل إنشاء المحاكم الأهلية في مصر سنة ١٨٨٣ هي الشريعة العامة التي تطبق على كافة العلاقات القانونية في مجال المعاملات وفى مجال التجريم والعقاب بالنسبة إلى المصريين المسلمين. أي أن الأحكام المستمدة من الدين كانت بصفة عامة المصدر العام للقانون وذلك في غير ما وردت به نصوص تشريعية خاصة صادرة من عاصمة الدولة العثمانية أو من حاكم مصر في حدود ولايته وهذه كان أغلبها في علاقات القانون العام. ومعلوم أنه منذ أوائل القرن التاسع عشر وتحديدا منذ عصر محمد على واكب التشريع المصري الاتجاه العام الذي كان يتزايد تدريجيا في الإمبراطورية العثمانية من الاعتماد على التشريعات المستندة إلى اعتبارات المصلحة والاستفادة من الحلول التشريعية الأوروبية والتوسع في المجالس القضائية التي تباشر اختصاصها بجانب المحاكم الشرعية التقليدية. إلا أنه باعتباره أصلا عاما ظلت الشريعة الدينية، هي الشريعة الحاكمة في علاقات القانون الخاص. ومن المثير للدهشة أن التحول عن أحكام الفقه التقليدى إلى التقنينات الحديثة عام ١٨٧٥ (التقنينات المختلطة) ثم عام ١٨٨٣ (التقنينات الأهلية) لم يواجه بأي رد فعل اجتماعي أو سياسي مقاوم لهذا التحول عن أحكام الشريعة وعن قضاء الشريعة.
ISSN: 1110-0702

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.