ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور السياسات العامة في تحقيق أهداف التنمية الإدارية : مدخل لتطوير الخدمات الحكومية

المصدر: مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
الناشر: جامعة أسيوط - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: خليل، عبدالرحيم أحمد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Khalil, Abdulraheem Ahmed
المجلد/العدد: ع 53
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 84 - 113
رقم MD: 474047
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

197

حفظ في:
المستخلص: تفتش الإدارة العامة في كل مكان وباستمرار، عن تحسين الأداء الإداري في تقديم الخدمات العامة إلى المواطنين، وذلك عبر أفكار ووسائل جديدة تم الاطلاع عليها. لكن المواطن يخيب أمله بمستوى الخدمات التي تقدمها الدولة، خاصة بعد القيام بحركة إصلاحية للإدارة. إذ أن الحكومة تتعهد وتنفذ القليل، ونادراً ما تقدم ما وعدت به بشكل كلي. يزداد الاندفاع نحو الإصلاح الإداري، بمختلف أدواته، عندما تواجه الحكومة حالة من المناخ العدائي، وعزلة سياسية وشعبية، وأزمة مالية واقتصادية، ومصداقية منعدمة. إن الأفكار والأدوات الجديدة، ليست الحل النهائي لمعالجة المشاكل الإدارية الموجودة. إنما هي تجربة جديدة، لابد منها، لمرحلة محددة، فيها من عناصر القوة والضعف. وكما يقول (Waldo)، إن الإدارة العامة موضوع واسع وكبير، وما زال فيه الكثير من الأماكن المظلمة، لذلك يجب أن تفتح أبوابها إلى تقنيات وأدوات جديدة . إن الإصلاح والتنمية الإدارية ليست سهلة التطبيق، في ظل مقاومة بيروقراطية وسياسية. فعلى الرغم من أن تبسيط الإجراءات، هي من الأدوات السهلة في الإصلاح الإداري، فلا يزال تطبيقها متعثراً، وهو أصعب مما يتصوره البعض. فكيف حول خطة تغيير شامل في الهيكلية الإدارية والسلوك التنظيمي. إن السلوك الإداري القائم، يبعد إمكانية تغيير كبير في الهيكلية الإدارية. من هنا تأتي أهمية القيام بتغييرات طفيفة "Incremental Changes" أو بتحسينات مستمرة، قابلة للتطبيق، والمنبثقة من الأنظمة والقوانين التي يرتكز عليها السلوك البيروقراطي. إن تطوير الخدمات الحكومية بحاجة إلى استخدام أدوات جديدة قابلة للتنفيذ، تشدد على جودة الخدمات وسرعة تقديمها، وعلى إصلاح الأخطاء التي تحصل وتعزيز القدرات الإدارية بشكل مستمر. ما يمكن استنتاجه، ومن خلال تجارب وخبرات في الإصلاح والتنمية الإدارية، إن الإصلاح يتم بشكل تدريجي، أي "شيئاً فشيئاً" مع أهمية اختيار أماكن قابلة للإصلاح والتطور. وأن أي إصلاح يغطي كل شيء، نادراً ما ينجح . إن ما يستلزمه الإصلاح هو تغيير في المبادئ، الثقافة "Culture"، المواقف والسلوك، "Managerial Attitudes"، العادات في العمل "Work Habits" وحتى القيم الاجتماعية "Social Values". إن تحقيق ذلك يتطلب وقتاً طويلاً، ووقتاً أكبر من تغيير عناوين أو قوانين أو هيكليات إدارية أو حتى أدوات فنية وتقنية وأفراد (51). إن الإصلاح والتنمية الإدارية بحاجة إلى تغيير الذهنية، التي تتعاطى مع المواطن، لان المكننة والبرامج ما هي إلا أدوات ووسائل. ويبقى "التعامل الإنساني" الذي هو الأساس في التعامل مع المواطن، وهو بحاجة إلى ثقافة ووعي والتزام ومواطنيه صحيحة. وإن ذلك يتطلب الوقت والجهد والتعب والتدريب. لذلك فإن محور تعزيز جود الخدمة للمواطن يرتكز على تبني مفهوم الإدارة الاستراتيجية، على أن يكون المحور الأساس التنظيم المرن، الموارد البشرية الجديرة، والسلوك التنظيمي المؤمن بالخدمة العامة. إن أهم قيود هذه الدراسة، ارتكازها على الأسلوب التحليلي لتجارب تطوير الخدمات العامة من خلال محاولات الإصلاح الإداري وبناء إدارة حديثة، وعدم دراسة الموضوع في إطار تطبيقي وميداني. لذلك، هناك أهمية للتركيز في دراسات مستقبلية على دراسة توقعات المواطن (المستفيد) من الخدمات العامة وموقف الموظف وإدراكه أهمية إرضاء هذه التوقعات. \