| المستخلص: |
تمهيد وتقسيم: تتسم وظائف الدولة في الألفية الثالثة بضخامتها وتنوعها بشكل لم يسبق له مثيل طيلة القرن الماضي وفي ذات الوقت يعجز الدخل القومي عن مواجهه تكلفة القيام بهذه الوظائف رغم لزوميتها لتحقيق التنمية والنمو والارتقاء بالخدمات وفاء للمجتمع الذي يتطلع دائما إلى تحقيق الأهداف المجتمعية وهذا حقة ولما كانت ميزانيات الدولة لا تفي بالقيام بهذه الوظائف وما تتطلبه من مشروعات عملاقة ومتوسطة هو الأساس الأول لنمو المجتمع والمحافظة على كيانه تحقيقا لوظائف الدولة بل إن ميزانية الدولة في مصر تحمل عجزا داخليا بأكثر من مائة وخمسين مليار جنية وغياب الرقم الدقيق والحقيقي لمبلغ الدين الخارجي. من أجل تحقيق هذه الوظائف ومشروعاتها والوفاء بأهداف تحقيق التنمية بكافة أنواعها وأشكالها، كان لازما أن تتجه الدولة نحو القطاع الخاص للمشاركة في القيام بالمشروعات التي يستلزمها تحقيق التنمية المتكاملة وفاء لوظائف الدولة وهذا ما اصطلح على تسميته بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. ينعقد هذا البحث لتحليل هذا الموضوع الهام والخاص بمشاركة القطاعين العام والخاص. من أجل الوفاء ببحث هذا الموضوع فإنني أقسمه إلى ثلاث مباحث تتناول إطاره ومحور، وقانون المشاركة، وأخيرا تقوم هذه المشاركة وعلى ذلك فإن هذا البحث ينقسم إلى مباحث ثلاثة تتحدد على الوجه الآتي: المبحث الأول: إطار البحث ومحورة. المبحث الثاني: الإطار القانوني للشراكة في الحالة المصرية. المبحث الثالث: تقوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
The state’s functions of the third millennium are characterized by their humongous and diversity, more than before. At the same time, the national income cannot cope with the expenses required to maintain these functions despite their necessity to achieve development, growth and the enhancement of public services ought to be provided that allow societies to reach their goals. State’s budget cannot cover the costs required to perform these functions and to finance projects that are needed for the development of the society. Egypt’s state budget has a deficit of over hundred and fifty billion pounds in addition to the absence of an accurate figure for the external debt. To achieve these functions with and to fulfill the goals of achieving development, it was necessary for the state to turn to the private sector for help in performing projects that are required for the achievement of development to fulfill the state’s functions; this is termed a partnership between the public and private sectors. Over the last decade or so, private-sector financing through public-private partnerships (PPPs) has become increasingly popular around the world as a way of procuring and maintaining public-sectorinfrastructure, insectorssuchastransportation (roads, bridges, tunnels, railways, ports, airports), social infrastructure (hospitals, schools, prisons, social housing) public utilities (water supply, waste water treatment, waste disposal), government offices and other accommodation, and other specialized services (communications networks or defense equipment). This research analyzes the partnership between the public and private sectors pursuant to law no. 67 of 2010 authorizing the private sector to participate in the infrastructure projects. . The research is divided into three sections as follows: First section: Definition of Partnership. Second section: The Legal Framework of Partnership in Egypt. Third section: Evaluation of Partnership between Public and Private sectors.
|
