المستخلص: |
لا مندوحة أن الحقيقة هي ضآلة المؤمن، لذا كان لنا أن نتسائل عن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي – والتعريج على ما قام به النظام في العراق مع المختطفين الكويتيين – من توقيف دون وجه حق أو بدون توجيه تهمة محددة لبعض المواطنين سواء الفلسطينيين أو اللبنانيين أو العرب لدحض الاتجاه السائد في المجتمع الدولي بأن الفلسطيني أو العربي بصفة عامة الذي تم احتجازه بطريقة غير مشروعة – ودون تهمة – أو الذي يقع في قبضة الاحتلال ( الإسرائيلي) في فلسطين العربية المحتلة، أسير وتطبق عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن أسرى الحرب، ولكن التكييف القانوني السليم والصحيح انه متخذ كرهينة – وبصفة خاصة أن بعضهم يظلوا محتجزين بعد انتهاء محكوميتهم وبالرغم من ذلك ظلوا محتجزين – وتنطبق عليهم اتفاقية نيويورك لاحتجاز الرهائن لعام 1979م، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977م الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949م.
The research evaluates the legality for Israel occupation ,both in the land that Israel calaim its sovereignty , and the land of the Palestinian Authority in the face of people crossing the border، and illegally or those seeking for asylum ,they claim, or are held on the territory under the Palestinian Authority, the study will also disscus international agreements which apply to solving the problem of Palestinians and Arab held in Prison.
|