المستخلص: |
أصبح تطبيق مفهوم حوكمة الشركات مجال المحاسبة والمراجعة من الأمور الملموسة في أسواق المال والبورصات العالمية والمحلية. ولغرض تحقيق هدف البحث الرئيسي المتمثل في إبراز أهم الآثار والانعكاسات على المراجعين الخارجين نتيجة تطبيق حوكمة الشركات, فقد قام الباحث بصياغة فرض البحث الرئيسي على النحو التالي: لا يوجد أي أثر أو انعكاس جوهري عند تطبيق حوكمة الشركات على الأداء المهني للمراجع الخارجي. كما تم تناول مدى اهتمام البورصة المصرية بتطبيق حوكمة الشركات وتفعيل مبدأ الإفصاح والشفافية. وقد تم تقسيم البحث إلى أربعة أقسام عرض الباحث في القسم الأول مقدمة البحث التي اشتملت على مشكلة البحث, هدف البحث, أهمية البحث, منهج البحث, حدود البحث. وفي القسم الثاني تناول الباحث مظاهر تطبيق حوكمة الشركات وعرض لأهم الجهات الرقابية ذات الصلة بالمحاسبة والمراجعة وتم عرض أهمية مظاهر التطبيق المتعلقة بالهيئة العامة للرقابة المالية التي تمثلت في إصدار نماذج مراقبة الإفصاح, تقييم ومتابعة معايير الإفصاح, إصدار القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية, إصدار قواعد آداب وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة, إصدار معايير المحاسبة المصرية والمراجعة, إصدار ضوابط القيم واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة العامة للرقابة. وفي القسم الثالث تناول الباحث أهم الآثار والانعكاسات التي نتجت من التطبيق على الأداء المهني للمراجع الخارجي والتي تمثلت في الأثر على تقييم عملية إدارة المخاطر, أداء خدمات غير المراجعة, التقرير عن حوكمة الشركات بالإضافة إلى التدوير الالتزامي ومساءلة مراقب الحسابات والرقابة على جودة أداءه. وفي القسم الرابع قام الباحث بعرض الخلاصة وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة وكذلك أهم التوصيات.
|