ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المضامين الرقابية في الموازنة...>الوصف

المضامين الرقابية في الموازنة العامة في الأردن من وجهة نظر دائرة الموازنة العامة وديوان المحاسبة

المصدر: الإداري
الناشر: معهد الإدارة العامة
المؤلف الرئيسي: بني خالد، مرعي حسن حمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bani Khaled, Marei Hassan Hamad
المجلد/العدد: س 35, ع 135
محكمة: نعم
الدولة: سلطنة عمان
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: ديسمبر / صفر
الصفحات: 9 - 39
DOI: 10.52789/0302-035-135-001
ISSN: 2313-3244
رقم MD: 474431
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
تقييم الأداء | النظم المالية | السياسة المالية | الرقابة المالية | الموازنة العامة | الأردن | النظم المحاسبية | ديوان المحاسبة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلي تسليط الضوء على مضامين الأبعاد الرقابية في الموازنة العامة، ابتداء من مرحلة التحضير والإعداد، وانتهاء بالحساب الختامي، وأجريت الدراسة على عينة من مراقبي ديوان المحاسبة بلغت (611) مدققا، و(52) موظفا في دائرة الموازنة العامة، واستخدمت استبانة لقياس متغيرات الدراسة، وبينت نتائج الدراسة أن الموازنة العامة يشوبها بعض العيوب الرقابية منها: أن الموازنة العامة لا تشمل كافة إيرادات الدول ونفقاتها وهناك حسابات خارج بنود الموازنة، وأن هناك اعتبارا للعلاقات الشخصية في رصد المخصصات التي قد يفقدها الجانب العقلاني في توزيع الموارد، وان احد طرق تقدير الإيرادات والنفقات يعتمد على السنوات المالية السابقة بدلا من عبء العمل الذي يعتمد على البرامج والسياسات المالية، وغياب توزيع الملاحق التفصيلية لبنود الموازنة إلي الجهات الرقابية. ويرى ديوان المحاسبة أن الموازنة العامة توفر أبعاد الرقابة عن بعد بدرجة متوسطة أي أن هناك إمكانية اختراقها من خلال المناقلات المالية، وأن بعض البنود قد يتم الإنفاق عليها أكبر مما خصص لها . كما أن استخدام الانحرافات بين تقديرات الموازنة العامة والحساب الختامي في الرقابة والمساءلة ضعيفة جدا. وقدمت هذه الدراسة مجموعة من التوصيات من شأنها تعزيز المضامين الرقابية في هيكلية إعداد الموازنة العامة وتنفيذها، منها الشمولية والإفصاح لكافة إيرادات ونفقات الدولة ،، ووضع ضوابط قانونية تحد من إجراء المناقلات المالية إلا في الحالات الطارئة، ومناقشة الحساب الختامي من قبل مجلس الأمة حتى تشكل رقابة وقائية على بنود الموازنة العامة.
ISSN: 2313-3244

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.