ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اتجاهات بعض الفئات الاجتماعية نحو الإصلاح السياسي في المجتمع المصري : ‪‪‪‪ دراسة تحليلية و بحث ميداني حول تعديل المادة 76 من الدستور ‪‪‪‪

المصدر: مجلة بحوث الشرق الأوسط
الناشر: جامعة عين شمس - مركز بحوث الشرق الأوسط
المؤلف الرئيسي: سالم، حنان محمد حسن (مؤلف‪‪‪‪)
المجلد/العدد: ع 21‪‪‪‪
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2007
الشهر: سبتمبر‪‪‪‪
الصفحات: 51 - 97
ISSN: 2536-9504
رقم MD: 474564
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: -يتطلب الإصلاح وضع دستور جديد، وليس مجرد تعديل لبعض مواد الدستور الحالي الذي يزيد عمره عن النصف قرن. -أيد البعض تعديل المادة 76 من الدستور المصري علي اعتبار أنها خطوة نحو الإصلاح السياسي وإقامة النظام الديمقراطي الذي يضمن المشاركة الشعبية وخضوع السلطة لأحكام الدستور والقانون. -أعترض الكثير علي تعديل المادة 76 من الدستور المصري لأنه لن يأت بالنتائج المطلوبة للمستقبل، بقدر ما يوصي بإحكام السيطرة الشمولية في إطار ديمقراطية صورية، واعتبر هؤلاء أن التعديل يحاط بالكثير من الغموض للاعتبارات الآتية: 1-أن يؤيد المتقدم لشغل منصب رئيس الجمهورية 250 عضو من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية، وهذا يشكل قيد أمام الترشيح الجاد لأن الحزب الوطني يشكل اغلبية تحت قبة الرمان، ويقوم الرئيس بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشوري، ويحتل الحزب الوطني باقي المقاعد. 2-لم تحدد بعد سلطات رئيس الجمهورية، وكذلك لم تحدد مدة رئيس الجمهورية بدورتين رئاسيتين فقط. 3-لم يعط تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسة كامل الحرية للإشراف القضائي على الانتخابات، وهذا من شأنه أن يفتح المزيد من النوافذ للسلطة التنفيذية للتدخل في سير وإجراءات العملية الانتخابية. 4-عدم إلغاء قانون الطوارئ أو حتى استبداله، بقانون آخر لا يستخدم إلا في حالة الطوارئ فقط ويحد من سلطات رئيس الدولة ووزارة الداخلية. ‪‪‪‪

ISSN: 2536-9504