ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مسؤولية الأجهزة الأمنية عن تعو...>الوصف

مسؤولية الأجهزة الأمنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن المظاهرات والتجمهر : تعليق على حكم محكمة الإستنئاف في الدعوى رقم 436/2003 مدني بتاريخ 13/10/2003

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العتيبي، صالح ناصر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 35, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1432
الشهر: يونيو / جمادى الآخر
الصفحات: 279 - 345
DOI: 10.34120/0318-035-002-005
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 474572
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
تعويض الأضرار | القوانين و التشريعات | محاكم الاستئناف | الأجهزة الأمنية | الكويت | الأحكام المدنية | المظاهرات | التجمهر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

115

حفظ في:
المستخلص: تتحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية حفظ الأمن ومنع ارتكاب الجرائم والحيلولة دون وقوع الأضرار بالأرواح والممتلكات، ولكن غالبا ما يترتب على المظاهرات والتجمهر تضرر الأفراد وممتلكاتهم، ويصعب معها حصولهم على التعويض إما لعدم معرفة المسؤول واما لعدم مقدرته المالية. وإذا كان الأمن يختل في منطقة المظاهرات والتجمهر بما يفرضه ذلك من أولويات معينة تتبعها الأجهزة الأمنية عند تصديها لتلك الأعمال، أهمها إعادة الأمن إلى منطقة الأحداث، فان ذلك يفرض مسالة غاية في الأهمية، هي مدى مسؤوليتها عن تعويض الأضرار التي تلحق بالأفراد والممتلكات. وقد تطرقت محكمة الاستئناف لتلك المسالة في حكمها محل التعليق الذي يتعلق فيما يعرف بإحداث خيطان التي جرت يومي 30 و31أكتوبر 1999، حيث تظاهر آلاف الأشخاص، وقاموا بأعمال التخريب والتدمير العمدي لكل ما أمامهم. وقد ميزت المحكمة في حكمها المذكور بين المسؤولية المدنية للأجهزة الأمنية في الظروف العادية ومسؤوليتها في الظروف غير العادية كالمظاهرات والتجمهر لما يترتب على الأخيرة من اختلال الأمن في منطقة الحدث.
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.