ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطور الرقابة الدستورية في المم...>الوصف

تطور الرقابة الدستورية في المملكة الأردنية الهاشمية في ضوء التعديلات الجديدة

المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: المدانات، نفيس صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 3, ع 6
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 43 - 78
ISSN: 2222-7288
رقم MD: 474599
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النظم القانونية | الرقابة الدستورية | الأردن | المحاكم الدستورية | القوانين و التشريعات | الأردن
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

105

حفظ في:
المستخلص: لقد كانت الأصوات من هنا و هناك تنادي بإنشاء محكمة دستورية في المملكة الأردنية الهاشمية مع أنها كانت موجودة فعلاً تحت تسمية أخرى ألا و هي "المجلس العالي لتفسير الدستور" ، إلا أن اختصاصات المجلس العالي كانت مقتصرة على تفسير أحكام الدستور، كما أن الجهات التى تستطيع مراجعته هي فقط مجلس الوزراء أو أحد مجلسي الأمة بالأغلبية المطلقة. في الحقيقة إن مضمون مطالبة الجمهور في الأردن بإنشاء محكمة دستورية هو أن تفتح لهم الطريق بمراجعتها، إما بطريق الدعوى المباشرة أو عن طريق الدفع بعدم الدستورية في مواجهة نص قانون أو أي نص قانوني آخر يعتدي على الحقوق و الحريات المضمونة بالدستور، و كان لهم ذلك بالتعديل الدستوري الأخير الذي صدر بتاريخ الأول من تشرين الأول لعام 2011.

Multiple voices were calling for the creation of a constitutional court in the Hashemite Kingdome of Jordan, even though it already existed under a different title as the higher council for the interpretation of the constitution (HCIC). However, the only agencies able to refer to the (HCIC) were the council of minister and either of the two houses of the parliament by absolute majority. Such requests to create a conctitutional court were meant to open the door for citizens to directly bring cases to the court or invoke exceptions of non- constitutionality in laws or acts that contradict the rights and liberties guaranteed by the constitution. This was accomplished in the last constitutional amendment issued october 1st 2011.
ISSN: 2222-7288

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.