المستخلص: |
لا شك في أن المتابع للبورصات المالية يقر بوجود عدد كبير من المستثمرين الذين تعرضوا لخسائر مالية متلاحقة أضرت بهم، وبات البعض يغزو هذه الخسائر إلى عدة أسباب؛ يأتي على رأسها إخلال مقدمي خدمات الاستثمار بواجباتهم المهنية تجاه عملائهم، سواء باستغلال ثقة العملاء من أجل تحقيق مصالح شخصية أو بإفشاء أسرارهم أو بث شائعات مغرضة أو إعطاء معلومات مضللة، من شأنها التأثير سلباً على موقفهم المالي، أو غير ذلك من الأخطاء التي قد تقع سواء كان عن عمد أم إهمال. ولذلك جاءت هذه الدراسة التي نسلط من خلالها الضوء على خدمات الاستثمار بالبورصة والمسؤولية المدنية الناشئة عنها؛ بحيث نوجه اهتمام القائمين على تطبيق تشريعات سوق رأس المال، فضلا عن الخاضعين لأحكامها، إلي ما يفيد- من وجهة نظرنا- في إرساء مبادئ العدالة والإنصاف بين جميع المتعاملين في السوق، وإلى ما يوفر المزيد من الحماية للمستثمرين ويحميهم من المخاطر غير التجارية التي قد يتعرضون لها؛ وذلك بهدف تطوير أحكام التعامل بالسوق وحفظ نزاهته والحد من مخاطره.
|