ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الضوابط القضائية للركن المعنوي...>الوصف

الضوابط القضائية للركن المعنوي في جرائم العنف العمدية : القسم الأول

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الشحات، حاتم عبدالرحمن منصور (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 36, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: ديسمبر / صفر
الصفحات: 241 - 307
DOI: 10.34120/0318-036-004-006
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 474672
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام الفقهية | الضوابط القضائية | الجريمة و المجرمون | الأحكام القضائية | قانون العقوبات | التشريع الإسلامي | جرائم العنف | القانون الجنائي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

133

حفظ في:
المستخلص: يعتبر الركن المعنوي من أكثر المناطق إثارة للجدل الفقهي في القانون العقابي بصفة عامة، وفيما يتعلق بالجرائم الماسة بالحياة والسلامة الجسدية بصفة خاصة، باعتبارها أهم فئة لجرائم العنف وأكثرها إثارة للصعوبات العملية. وتنبع الصعوبة من فكرة الإثم الجنائي ذاتها (أساس الركن المعنوي)، بسبب طابعها المجرد وصعوبة إثباتها من ناحية، وعدم قدرة المشرع ذاته على حسم هذه المسألة على نحو قطعي وعام من ناحية أخرى. ومن ثم، فمن الملاحظ وجود تبيان واختلاف أحياناً، وتعارض وتناقض أحياناً أخرى في الأحكام الصادرة في هذا الموضوع، وخاصة في فرنسا، وهو ما دعا أحد الفقهاء إلى الحديث عن التشويه القضائي للركن المعنوي. ولذلك تدور إشكالية هذه الدراسة حول إمكانية التوفيق بين عدم قدرة المشرع على حسم جميع تفاصيل الركن المعنوي للجريمة ومطالبة القاضي بالتدخل للاضطلاع بهذا الدور من ناحية، وضرورة تحديد دور القاضي أيضاً حتى لا يتجاوزه فيشوه الركن المعنوي من ناحية أخرى. فالتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الإطار، وتحاول هذه الدراسة أن تجيب عنه هو: ما مدى التزام القاضي الجنائي بالدور المنوط به قانوناً خلال تطبيقاته للركن المعنوي لجرائم العنف العمدي. وإذا تجاوز القاضي هذا الدور، فهل لتجاوزه من مبرر قانوني أو حتى عملي؟ وما المعيار الذي يمكن الاعتماد عليه للقول بالتزام القاضي الجنائي بدوره المرسوم له من عدمه؟
ISSN: 1029-6069

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.