ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أهم الأسباب التي تحد من هيكلة القوى العاملة الوطنية في ظل قانون العمل الكويتي الجديد

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الضفيري، خالد عطشان عزارة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Aldafairi, Khaled Atshan Azarah
المجلد/العدد: مج 37, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: مارس / جمادى الأولى
الصفحات: 51 - 106
DOI: 10.34120/0318-037-001-002
ISSN: 1029-6069
رقم MD: 474717
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: قانون العمل الجديد رقم 6 ‏لسنة 2010 ‏يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف، أهمها إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية وذلك من خلال حث العمالة الوطنية على الاتجاه نحو العمل في القطاع الخاص لإحلالها محل القوى العاملة الوافدة. ‏ من خلال هذا البحث نبين مدى الاستحالة القانونية لهيكلة القوى العاملة الوطنية وذلك لأسباب تتعلق بما يأتي أولاً - المرحلة السابقة على إبرام عقد العمل؛ فلا يزال لصاحب العمل مطلق الحرية الكاملة، دون أية قيود، في عملية اختيار العمالة الباحثة عن عمل في القطاع الخاص، ولا يزال لصاحب العمل السلطة في تحديد طبيعة عقد العمل المراد إبرامه مع العامل. ثانياً - مسألة ضعف الحماية القانونية التي يتمتع بها العامل في مواجهة خطر انتهاء عقد عمله. لذلك تم تقسيم البحث بحسب خطته إلى المقدمة، والمبحث الأول بعنوان: الأسباب المتعلقة بتكوين عقد العمل، والمبحث الثاني بعنوان: الأسباب المتعلقة بانتهاء عقد العمل.

ISSN: 1029-6069
البحث عن مساعدة: 670350 670462