دعوى وقف العمل بالنصوص الشرعية : عرض و نقد
| العنوان المترجم: |
The action of halting the legal texts: Presentation and criticism |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية |
| الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | العتيبي، خالد فالح فلحان ناصر (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج 24, ع 79 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الكويت |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| التاريخ الهجري: | 1430 |
| الشهر: | ديسمبر / ذو الحجة |
| الصفحات: | 457 - 524 |
| DOI: |
10.34120/0378-024-079-007 |
| ISSN: |
1029-8908 |
| رقم MD: | 475003 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
89
| المستخلص: |
يتناول هذا البحث عرضا لتلك الدعاوى المنادية بوقف العمل بالنصوص الشرعية، بلا ضابط فقهي أو مسوغ شرعي متى ما اقتضت المصلحة ذلك، أو إذا لم تسمح الظروف والأحوال بالتطبيق الحرفي للنصوص الشرعية، متخذين من بعض القضايا والأحداث التي أثرت عن أمير المؤمنين -عمر بن الخطاب رضي الله عنه تكأة لهم على مزاعمهم من إيقاف للنصوص الشرعية، حتى وان كانت تلك النصوص قطعية الثبوت والدلالة. وقد بينت في نقد تلك الدعاوى أن عمر رضي الله عنه -في تلك المسائل -كان متمشيا مع الشريعة وكلياتها ومقاصدها، ولم يكن اجتهاده وقفا للعمل بالنص الشرعي بل حقيقة الأمر أنه كان إعمالا له. فإذا جئنا إلى مسألة (المؤلفة قلوبهم) نجده لم يوقف العمل بالنص بلا مسوغ شرعي، وانما لم يعمل به" لأن أهل النص -وهم المؤلفة قلوبهم -لم يوجدوا، ومن ثم فليس هناك -أصلا -محل يطبق عليه هذا الحكم " لانتفاء من تتوافر فيهم علة الحكم. وأما ما فعله رضي الله عنه (في عام المجاعة وعدم قطعه يد السارق)، فلم يكن من قبيل إيقاف العمل بالنص، وانما كان من قبيل انتفاء بعض الشروط التي يجب توافرها لإعمال النص وسريان حكمه. أما ما فعله رضي الله عنه (في الأرض المفتوحة عنوة) وعدم توزيعها على المقاتلين، فلم يكن في ذلك -أيضا -إيقاف أو إلغاء للنص القرآني تبعا للمصلحة، بل حقيقة الأمر أنها من الأحكام الشرعية الظنية التي ليس فيها أمر مقرر أو تشريع ثابت، وأن حكمها موكول إلى أهل الحل والعقد" ليجتهدوا فيها حسب مصلحة المسلمين. وأما منعه رضي الله عنه بعض الصحابة من (التزوج من الكتابيات)، فلقد فهم-رضي الله عنه -النص المبيح للزواج منهن فهما دقيقا، إذ رأى أن هذا الزواج مباح بشرط خلوه من المفاسد والأضرار التي قد ترجع على الإسلام والمسلمين. وبذلك نعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يترك النص إلا لعلة شرعية سائغة، وهو لم يخرج عن النصوص الشرعية قيد أنملة، لا كما زعم الزاعمون وأرجف به المبطلون أنه كان يوقف العمل بالنص لأجل اجتهاده أو المصالح الموهومة. |
|---|---|
| ISSN: |
1029-8908 |
عناصر مشابهة
-
منهاج السنة النبوية و دعوى الانفتاح الفكري
بواسطة: الحميدي، عبدالعزيز بن أحمد منشور: (2012) - لاتمنعوها أو تضيقوا مسالكها إنها سبيل النجاة منشور: (2009)
-
المصطلحات في حدود الشرع
بواسطة: أمحزون، محمد منشور: (2014) -
الوقف الجماعي : انعقاده وحكم الرجوع فيه
بواسطة: الكردي، أحمد الحجي منشور: (1997) -
حكم الإفتاء بمذهب الصحابي و تقليده في الوقائع و المستجدات : دراسة أصولية فقهية
بواسطة: المفتي، حسن خالد مصطفى محمود منشور: (2013)
