ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقود الخيارات في سوق الكويت للأوراق المالية : دراسة فقهية تطبيقية

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الرشيدي، فهد سعد الدبيس (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 28, ع 92
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: مارس / جمادي الأولى
الصفحات: 123 - 178
DOI: 10.34120/0378-028-092-003
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 475239
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

128

حفظ في:
المستخلص: تم إدراج الخيارات – بصفتها إحدى أدوات الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بمبادرة من المركز المالي الكويتي (ش. ك. م.)؛ حيث تقدم المركز عام 2002م باقتراح يقضي بإنشاء نظام لتداول الخيارات من خلال صندوق استثماري أسسه المركز وأطلق عليه اسم صندوق "فرصة المالي". وتعرف عقود الخيارات البسيطة بأنها: "عقد بين طرفين، يمنح فيه الطرف الأول (مصدر الخيار) الطرف الآخر (المشتري) الحق – ولكن لا يلزمه – بشراء أو بيع أصل معين بسعر محدد (سعر التنفيذ) عند أو قبل تاريخ معين (تاريخ الاستحقاق)، ومقابل ذلك الحق يحصل مصدر الخيار على مبلغ معين من المشتري يسمى سعر الخيار". ولم تكن مذاهب الاقتصاديين متفقة على قيمة هذا النوع من العقود الاقتصادية؛ حيث نجد من شبه هذه العقود بالقمار، وأنها أحد أسلحة الدمار الشامل المالية، في حين نجد من وصفها بأنها أدوات فعالة لتبادل المخاطر بكفاءة عالية، ومن ثم تسهم في الإنتاجية وتعزز الرفاه الاقتصادي، وتوسط بعضهم ليرى أنها أشبه بالمسدس الذي يفيد في بعض الظروف، ولكنه قد يقتل في أخرى. وبقدر اختلافهم كان اختلاف الفقهاء المعاصرين في مشروعية هذا العقد، فذهب جمهورهم إلى عدم مشروعيته؛ لما فيه من غرر وجهالة وكثير من أسباب تحريم العقود، بينما جوزه آخرون تخريجا على بعض التصرفات الشرعية كنحو خيار الشرط وبيع العربون، في حين توسط بعضهم فرأى جواز خيار الشراء؛ لإمكان تخريجه على بيع العربون، دون خيار البيع. وبهذا الأخير أخذ الباحث؛ حيث ارتأى مشروعية خيار الشراء وفقاً للمعمول به في سوق الكويت للأوراق المالية، وبطلان خيار البيع؛ حيث إنه يقوم على خسارة أحد طرفيه.

ISSN: 1029-8908
البحث عن مساعدة: 802047