| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى وضع مقترحات وتوصيات لمعالجة مواطن الضعف في النظام المحاسبي للحكومة المركزية الأردنية، وتم استخدام الأسلوب التحليلي لعينة تضمنت 191 حالة من حالات الاختلاس والتزوير والتلاعب في الأموال العامة التي حدثت في الوحدات الحكومية المركزية للفترة من 1982 وحتى 2002، والتي أوردها ديوان المحاسبة في تقاريره السنوية عن تلك الفترة. توصلت الدراسة إلى أن هناك عشر ثغرات أو مواطن ضعف في النظام المحاسبي من خلال استنتاج عشرة مؤشرات أوضحها التحليل، حيث شملت حالات الاختلاس والتزوير والتلاعب كلاً من مخزون النقدية والمقبوضات والمصروفات وأرصدة اللوازم والمستودعات، وشارك فيها بعض العاملين في المحاسبة الحكومية وآخرون من خارجها، وتنوعت الأساليب حيث طالت الدفاتر والسجلات والمستندات والكشوف والملفات وخلافها. قدمت الدراسة مجموعة من المقترحات والتوصيات الوقائية والعلاجية التي يمكن أن تساعد في منع أو تقليل حدوث تلك المخالفات، أو سرعة اكتشافها وضبطها، وتوزعت تلك المقترحات على النظام المحاسبي والدورة المستندية والمحاسبية ونظام الرقابة على المال العام، وحصر التعامل في الشؤون المالية بالمتخصصين في المحاسبة والتدقيق. كما أكدت الدراسة أن نجاح هذه المقترحات والتوصيات يعتمد على استمرار التوجه الحكومي الجاد نحو محاربة الفساد والمفسدين في كل المجالات.
This study aimed at presenting remedial suggestions and recommendations to the accounting system of the Jordanian Central Government. A sample of 191 cases of defalcation, misstatement and collusion of the public funds, covering the period 1982 to 2002, is illustrated. The study concludes that there are ten indicators of the weakness of the accounting system. Many suggestions and recommendations are presented, covering the accounting cycle, procedures and steps, along with suggestions that cover the control system over them. The study also stresses that government should keep its efforts against all kinds of irregularities that threaten the public funds.
|
