المصدر: | دفاتر السياسة والقانون |
---|---|
الناشر: | جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
المؤلف الرئيسي: | صليحة، أيمن أحمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 10 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 115 - 126 |
DOI: |
10.12816/0010384 |
ISSN: |
1112-9808 |
رقم MD: | 476084 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن الغاية من الالتزام بالتفاوض بحسن نية الذي يفرض على أطراف التفاوض، هو إقامة نوع من التوازن المعقول بين مبدأ الحرية التعاقدية، والذي لا يلزم الأطراف بالتوصل إلى إبرام العقد النهائي، وبين تقرير الحد الأدنى من الثقة والاستقرار والجدية في مرحلة التفاوض، وعليه فإخلال أيا من طرفي المفاوضة بهذا الالتزام يترتب عنه قيام مسؤوليته المدنية، ووفقا للقواعد العامة تقضي أحكام هذه المسؤولية إجبار المدين على تنفيذ التزامه عينا، غير أن هناك اتفاق فقهي وقضائي باستبعاد مثل هذا النوع من التنفيذ من مجال التفاوض، وبالتالي ما على الدائن إلا اللجوء إلى الطريق الثاني وهو إلزام المدين بالتنفيذ بمقابل أي عن طريق التعويض The purpose of the duty to bargain in good faith requires the parties to the negotiation is to find a reasonable balance between the principle of "freedom of contract" and does not require the parties to sign a final contract, and strict minimum confidence, stability and reliability in the negotiation phase. To this end, anyone on both sides of the negotiation violates this duty, he must serve his liability. And in accordance with general rules, among the consequences of this responsibility, the debtor's obligation to fulfill its commitment materially, however, there is an agreement (consensus) jurisprudential exclude this kind of performance in the field of negotiation, therefore, remains for the creditor to use the second way is to force the debtor to return the execution, That is to say, the way of compensation Le but de l’obligation de négocier en bonne foi qui impose aux parties de la négociation, est de trouver une équilibre raisonnable entre le principe de la « liberté contractuelle » et qui n’oblige pas les parties de signer un contrat définitif, et le stricte minimum de confiance, la stabilité et le sérieux dans la phase de négociation. A cet effet, quiconque des deux parties de la négociation viole cet obligation, il doit subir sa responsabilité civile. Et conformément aux règles générales, parmi les conséquences de cette responsabilité, l’obligation du débiteur a exécuter son engagement matériellement, cependant, il y a un accord (consensus) doctrinal et jurisprudentiel d’exclure cette genre d’exécution du domaine de négociation, donc, ne reste pour le créancier que de recourir au second voie, c’est d’obliger le débiteur de l’exécution à contrepartie, c.à.d. la voie de la compensation. |
---|---|
ISSN: |
1112-9808 |