ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آليات المراجعة الدستورية على ضوء الدستور الجزائري لسنة 2008 و الدستور المغربي لسنة 2011

المصدر: دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: عمير، سعاد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 10
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يناير
الصفحات: 147 - 158
DOI: 10.12816/0010387
ISSN: 1112-9808
رقم MD: 476087
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: تهدف المراجعة الدستورية في أية دولة إلى توفير الآليات القانونية التي تضمن إصلاح النظام الدستوري والسياسي وحل الأزمات واستمرار دولة القانون، وتختلف أدوات هذه المراجعة بحسب نوع الدستور فيما إذا كان جامدا أو مرنا. وحتى لا يكون التعديل رهين أهواء الأغلبيات السياسية، جعل كل من المؤسس الدستوري الجزائري والمغربي ممارسة هذه السلطة محل اختصاص مشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، غير أن مدى دقة المؤسس الدستوري في تنظيم إجراءات ممارسة هذه السلطة له دور كبير في مدى تفعيل ممارستها.

Constitutional review aimed at any country to provide legal mechanisms to ensure that reform of the constitutional and political system and resolving crises and the continuation of the rule of law, and these tools vary depending on the type of constitution review whether rigid or flexible. And so it is not edited depends on the whims of political majorities, making each of the founding constitutional Algerian and Moroccan exercise this power of common jurisdiction for both the legislative and executive branches, but the accuracy of the founding organization's constitutional procedures for the exercise of this authority has a big role in the activation of exercise

Révision de la Constitution vise à tout État de fournir des mécanismes juridiques pour assurer que la réforme du système constitutionnel et politique et la résolution des crises et le maintien de la primauté du droit, et ces outils varient en fonction du type de révision de la constitution si rigide ou flexible. Et si ce n'est pas une modification dépend des caprices de majorités politiques, faire toute la fondatrice du Maroc et de l'exercice constitutionnel algérien de ce pouvoir de juridiction commune des deux branches législatives et exécutives, mais la précision du fondateur dans l'organisation des procédures constitutionnelles requises pour l'exercice de ce pouvoir a un grand rôle dans l'activation de l'exercice

ISSN: 1112-9808