المستخلص: |
لقد عملت القطاعات الصناعية في الجزائر، ومنها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الحماية الحكومية لها، حيث نشأت الصناعة نشأة متواضعة وبعيدة عن أجواء المنافسة الدولية، الأمر الذي ساهم بتوجيهها لخدمة السوق المحلي، دون أخذها لمعايير الجودة العالمية ومع التغيرات التي تشهدها الجزائر في السعي لعولمة اقتصادها، وربطه بالتكتلات الاقتصادية الدولية والإقليمية بدأت الصناعة تخرج من بوتقة السياسة القائمة على الحماية، إلى سياسة الانفتاح والانخراط بأجواء تنافسية معيارها الجودة في الإنتاج، والمنافسة السعرية؛ فمساعي الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، واتفاقية الشراكة الأوروبية، تشكل تحديا للصناعة الوطنية، مما حتم التفكير في ضرورة وضع سياسة صناعية تنافسية وطنية شاملة، تساعد على زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
|