المستخلص: |
لم يكد ينتهي العقد الأول من زمن الوحدة النقدية الأوروبية "الأورو" والتي كان من المنتظر أن تُتوج نجاحاً تحقق على مدى عشرات السنين، حتى وجدت منطقة الأورو نفسها أمام أزمة حادة ومفاجئة اصطلح على تسميتها بأزمة الديون السيادية الأوروبية، والتي اعتبرت الأسوأ في تاريخها ووُصفت بأنها أخطر مشكلة تواجه المنطقة، فبَعد أن كان التركيز طوال عام 2010 على أزمة الديون السيادية اليونانية وبحكم نظرية الدومينو انتقلت العدوى لتمس باقي دول المنطقة، فقد عُدّ ذلك بمثابة تحدٍ كبير لمدى صُمود اقتصاديات دول منطقة الأورو السبعة عشر أمام تداعيات وإفرازات الأزمة المالية العالمية 2008، وكذا مدى قدرة الحكومات على مواصلة دعم الاقتصادات المتعثرة. وعليه جاءت الورقة البحثية هذه كمحاولة لإماطة اللثام عن الدوافع الحقيقية التي أدت إلى انطلاق شرارة أزمة الديون السيادية الأوروبية وكيف تفاقمت في وقت وجيز، كما تدرس أيضاً أهم الإجراءات المتخذة من خلال برامج الإنقاذ المسطرة في سبيل التخفيف من حدة الأزمة وللحيلولة دون انتقال عدواها.
|