| المستخلص: |
ركزت هذه الدراسة على دراسة العلاقة بين معدل الضريبة والإيرادات الضريبية، وتحديد المعدل الأمثل للضريبة من خلال تقدير منحنى لافر. ولهذه الغاية استخدمت بيانات للفترة 1980-2004، لعينة تكونت من 36 شركة مساهمة عامة أردنية؛ وبذلك فإن هذه الدراسة تقدر منحنى لافر على المستوى الجزئي بخلاف الدراسات السابقة التي تمت على مستوى العالم والتي هدفت إلى تقدير منحنى لافر على مستوى تجميعي كلي. وبعد التأكد من استقرارية المتغيرات من خلال اختبار جذر الوحدة، استخدمت طريقة المربعات الصغرى لتقدير منحنى لافر، ودلت نتائج الدراسة على أن المعدل الفعلي للضريبة أقل من المعدل الأمثل في كافة الشركات. وبالنسبة للمعدلات الفعلية أوضحت النتائج أنها كانت متساوية تقريبا في قطاع الانتاج السلعي (الصناعة) والخدمي. وفي ضوء هذه النتائج خلصت الدراسة إلى أن هناك إمكانية لزيادة الإيرادات الضريبية من الأرباح من خلال زيادة المعدلات الفعلية لتقترب من المعدلات المثلى، خاصة في قطاعي البنوك والتأمين، كما خلصت إلى أن معدلات الضريبة على القطاع الانتاجي (الصناعة) مماثل للمعدل الفعلي المفروض على الخدمات، مما يستدعي إعادة النظر في ذلك ليتم فرض ضريبة أعلى على الخدمات واقل على الصناعة تشجيعا للقطاع الإنتاجي.
This study aims to analyze the relationship between tax rate and tax receipts, it also aims to determine the optimal tax rate through estimating laffer curve. For that, the study used data for 36 Jordanian companies for 1980-2004 period. On contrast to previous literature that estimate laffer curve on macro level, this study estimates laffer curve on micro level. The optimal tax rate obtained after estimating laffer curve through two steps: in the first, we assure data stationarity by using unit root test. In the second step, OLS was employed. The result revealed that the actual tax rate is less than the optimal tax rate. This means that the government could raise profit tax rate, especially for bank and insurance companies, to increase tax receipts. The results also showed that the actual tax rate is approximately equal among service and productive sectors (industry). This may require restructured tax rates among sectors towards encouraging productive sector, since Jordan economy characterized by service sector dominances.
|
