المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى استعراض العمالة الوافدة إلى الأردن، وتحويلاتها للخارج، وكذلك العمالة الأردنية المهاجرة، وإلى قياس الآثار الاقتصادية الكلية طويلة المدى لكل منها، وذلك من خلال بناء نموذج اقتصاد كلي توازني تم تقديره بطريقة المربعات الصغرى على مرحلتين. بيّنت النتائج أن المرونات طويلة الأمد الخاصة بالمتغيرات الداخلية التي تضمنها النموذج المقدر بالنسبة لتحويلات الأردنيين في الخارج جاءت موجبة، ما عدا تلك الخاصة بالمستوردات وبالعمالة الوافدة وكانت الأعلى بالنسبة للطلب على النقود (45.89)، في حين جاءت هذه المرونات بالنسبة لتحويلات العمالة الوافدة سالبة، عدا تلك الخاصة بالعمالة الأردنية، وبلغ متوسطها (25.16). أما المرونات بالنسبة للعمالة الوافدة، فقد جاءت موجبة، عدا ما خصّ الاستهلاك والاستهلاك الحكومي والإيرادات الضريبية. وكان متوسطها الأعلى بالنسبة للمستوردات (439.13). وأخيراً، توصي الدراسة بتبني استراتيجية وطنية لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة، من خلال دعم التوظيف في القطاع التصديري، وضبط مدخلات سوق العمل وخاصة تلك المتعلقة بالهجرة إلى المملكة، وضرورة التركيز على التعليم المهني، ورفع الحد الأدنى للأجور، وبالبدء بإنشاء قاعدة بيانات عن العمالة الأردنية في الخارج وبضرورة إجراء مسوحات متخصصة عن العمالة الوافدة للأردن بهدف التعرف إلى حجمها وخصائصها المختلفة.
This study aims at demonstrating the guest labor in Jordan, as well as the Jordanian emigrant labor and their long-run macroeconomic effects through building a macro-econometric model. The method of Two Stage-Least Squares (2SLS) was used to estimate the structural form of the model. The long-run elasticities of the macro-economic variables of the model with respect to the remittances of Jordanians were positive excluding that of imports and guest labor and the highest one was concerned with money demand (45.89). Meanwhile these elasticities with respect to guest labor remittances were negative except that of Jordanian labor and came to (25.16). The long-run elasticities concerning guest labor were positive except that of private consumption, public consumption, and tax revenues, reaching its maximum in imports (439.13). Finally, the study recommends that a serious strategy should be adopted to replace the guest labor trough supporting the employment of Jordanians in the export sector, as well as to control the inputs of labor market in Jordan, especially Labor immigration. It further urges to concentrate on vocational education, increase the minimum wage level, establish a database for Jordanian labor abroad, and carry out specialized surveys about guest labor in Jordan to determine its size and characteristics.
|