| المستخلص: |
تعد ظاهرة الاتجار بالبشر إحدى أهم الظواهر الإجرامية في الوقت الراهن، تلك الظاهرة التي أصبحت تحدياً دولياً نظراً لما تكشف عنه الإحصاءات من أن مئات الألوف من النساء والأطفال يتعرضون للاسترقاق والسخرة في العمل والاستغلال الجنسي. ومن أجل بناء إستراتيجية دولية للمكافحة في هذا المجال تضافرت الجهود من أجل إبرام بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. ولكن ماذا عن المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتلك الظاهرة؟ أي أنماط الاتجار بالأشخاص تعرفها المملكة العربية السعودية؟ وما هي أسباب تلك الظاهرة؟ وما هي معالم سياسية المكافحة الدولية والوطنية المقارنة؟ وأي إستراتيجية وطنية للمكافحة يمكن تبنيها من قبل المملكة للإسهام في جهود الأسرة الدولية في هذا الصدد؟ كل تلك الأسئلة هي ما تحاول هذه الدراسة الإجابة عليها، في إطار مقارن مع بعض التشريعات الأخرى، منتهية ببعض التوصيات.
The phenomenon of trafficking in persons is one of the most important phenomena of crime at the present time, a phenomenon that has become an international challenge in view of the statistics reveal that hundreds of thousands of women and children subjected to slavery and forced labor and sexual exploitation. In order to build an international strategy to combat in this area have joined efforts for the conclusion of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. But what about Saudi Arabia in relation to such phenomenon? Any patterns of trafficking in persons known to Saudi Arabia? What are the causes of that phenomenon? What are the parameters of political control of international and national comparison? Any national strategy to combat can be adopted by the Kingdom to contribute to the efforts of the international community in this regard? Ail those questions are what this study is trying to answer, through a comparative Study with others legislations. The study ended with some recommendations
|
