المستخلص: |
أن تلك الخلافات والمتناقضات، زائداً عليها افتقار روايات الأئمة المعصومين وأحاديثهم للإسناد؛ هي التي أدت مباشرة إلى عجز التشيع برمته عن الثبات عند أدنى حدود الفحص والتدقيق، وضعفه وتهافته أمام التحقيق المتأني المتروي، ومن هذا حاله ومنزلته فلا حظ له من الحق والحقيقة، وهو تمام معنى الباطل؛ وذلك لأن الباطل هو ما لا استقرار له ولا مكث، وكل ما لا استقرار له ولا مكث له على حالة واحدة هو بغير شك ضائع هدراً، وكل ضائع هدراً هو في حكم المعدوم المنتفي، أو بمعنى أوسع هو ما لا ينتفع به أصلاً، حتى شُبّه في غالب أحواله بالقبيح الذي يضر ولا ينفع، ما دفع بالتشيع في النهاية ليحل محله الطبيعي ضمن المعدوم، وفي دائرة كل ما لا نفع فيه.
|