ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مستجدات سياسة الطاقة في الدول...>الوصف

مستجدات سياسة الطاقة في الدول الصناعية وانعكاساتها على الدول الأعضاء في أوابك

المصدر: مجلة النفط والتعاون العربي
الناشر: منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول - الأمانة العامة
المؤلف الرئيسي: رجب، علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 37, ع 138
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: صيف
الصفحات: 9 - 110
رقم MD: 477856
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
حماية البيئة | الدول الصناعية | مصادر الطاقة | استهلاك الطاقة | البترول | القوانين والتشريعات | منظمة أوبك | الدول المصدرة للبترول
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

314

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة، بالدرجة الأساس إلى إلقاء الضوء على مستجدات سياسة الطاقة في الدول الصناعية والإنعكاسات على الدول الأعضاء. يستعرض الجزء الأول من الدراسة ملامح قطاع الطاقة في الدول الصناعية، حيث شهد مزيج الطاقة تغيراً وتزايد إجمالي إستهلاك الدول الصناعية من الطاقة بحوالي 39% ما بين عامي 1973 و 2009. وبرغم أن الفجوة ما بين إنتاج وإستهلاك النفط في دول المجموعة المذكورة في عام 2009 هي مقاربة لما كانت عليه في بداية سبعينيات القرن الماضي، فإن إعتمادها على الواردات أصبح يشكل حوالي 60% من إجمالي حاجاتها من النفط في عام 2009 مقارنة مع 65% عام 1973، أما بالنسبة للغاز الطبيعي فقد بدأت دول المجموعة كمصدرة صافية في بداية السبعينات لتصبح مستوردة صافية تعتمد على الواردات لتغطية حوالي 22% من إحتياجاتها في عام 2009. وكرس الجزء الثاني من الدراسة لإلقاء نظرة تاريخية حول سياسة الطاقة في البدول الصناعية، حيث تطور مفهوم سياسة الطاقة في سبعينات القرن الماضي كرد فعل تلك الدول للتطورات المحلية والإقليمية والدولية التي أثرت على الأطر السياسية والإقتصادية لأسواق الطاقة، وبضوء الوفرة في الإمدادات وأسعار النفط المنخفضة والاعتماد بدرجة أكبر على عوامل السوق وأبعاد تدخل الدولة المباشر في النشاط الاقتصادي، شهد عقد الثمانينات تقليل في الإهتمام بسياسة الطاقة في الدول الصناعية. ثم عاد الاهتمام ثانية بسياسة الطاقة في عقد التسعينات وتغيرت أولوياتها بشكل جذري، ونتيجة للتطورات الهائلة في سوق الطاقة العالمي خلال مرحلة ما بعد التسعينات أصبح التحدي الأكبر لسياسة الطاقة في الدول المستهلكة للنفط بشكل عام والدول الصناعية بشكل خاص في القرن الواحد والعشرين هو كيفية تحقيق موازنة ما بين أمر الطاقة والمحافظة على البيئة وتأمين تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. وخصص الجزء الثالث للتطرق إلى العناصر الرئيسية لسياسة الطاقة في الدول الصناعية والتي شملت ما يلي: كفاءة الطاقة والتي كانت ولا زالت إحدى العناصر والأدوات المهمة لسياسة الطاقة في الدول الصناعية بضوء تكاليفها المنخفضة، حيث انخفضت كثافة الطاقة النهائية بحدود 1.5% سنوياً في الدول الصناعية خلال الفترة 1990 – 2007. تقنيات الطاقات المتجددة، بضوء توفرها محلياً والتشجيع والدعم الحكومي لإنتاجها وإستخدامها، بالإضافة إلى التقدم والتطور الحاصل في تلك الصناعة، تم تحقيق معدلات نمو سنوية عالية لبعض أنواع الطاقات المتجددة وبحدود 60% للطاقة الشمسية و 27% لطاقة الرياح خلال الفترة 2004 – 2009. لكن تلك الطاقات لا زالت تمثل حصة متواضعة من إجمالي إستهلاك الطاقة في العالم. تقنيات بدائل وقود ووسائط النقل. حيث تزايدت الأهمية التي توليها الدول المستهلكة في سياستها الطاقوية لقطاع النقل وخاصة خلال السنوات الأخيرة. ويشمل وقود النقل البديل الوقود الحيوي وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي والوقود الاصطناعي وصولاً إلى الكهرباء والهيدروجين. وهناك إجماع على صعوبة إمكانية إحلال أحد أنواع الوقود البديل محل النفط لكن المستقبل سيشهد زيادة تدريجية في تنوع الوقود المستخدم في قطاع النقل. تقنيات الوقود النظيف بإستخدام الوقود الأحفوري، وتبرز في هذا المجال تقنيات تجمع (أو إصطياد) غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه كأحد أهم تلك التقنيات بالإضافة إلى أهميتها للدول المستهلكة، تعتبر تلك التقنيات فرصة جذابة للدول المنتجة للنفط لتوظيفها في مجال الإستخلاص المعزز. الطاقة النووية، حيث عادت الطاقة النووية بعد فترة طويلة من الإنحسار وعدم الرضا، لجذب الإهتمام العالمي واحتلت مركزاً مهماً في سياسة الطاقة في الدول الصناعية وغير الصناعية، منها بعض الدول الأعضاء. تنويع الطاقة ومصادر إمداداتها، حيث تجسد ذلك في توجهات الدلو الصناعية في تشجيع وتطوير إستخدام بدائل النفط، كما بذلت جهوداً كبيرة في تنويع مصادر إمدادت النفط، حيث تم تشجيع تطوير بحر الشمال ثم بحر قزوين ومناطق أخرى. إلا أنه أصبح واضحاً لدى الدول المستهلكة بأنه لا وجود لبديل عن نفط الشرق الأوسط على الأمد البعيد. ويتطرق الجزء الرابع إلى مستجدات سياسات الطاقة في الدول الصناعية الرئيسية. ففي الولايات المتحدة، يعتبر قانون الطاقة لعام 2005 أول تشريع شامل وهام منذ أكثر من عقد لمعالجة تحديات الطاقة والبيئة والنمو الاقتصادي، وبعد قدوم إدارة أوباما في بداية عام 2009 حصل تغير في توجهات سياسة الطاقة الأمريكية من خلال التركيز على ما سمي "بالإقتصاد الأخضر". وبخصوص الإتحاد الأوروبي، أقرت الدول الأعضاء في نوفمبر 2007 "الخطة 20 / 20 / 20" بهدف تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 20% وتخفيض الإنبعاثات بنسبة 20% وزيادة حصة الطاقات المتجددة بنسبة 20 بحلول عام 2020. أما بالنسبة لليابان فإن ما يميزها هو تركيزها على التكنولوجيا بهدف تنويع مصادر الطاقة وتقليل إعتمادها على النفط والمساعدة في تلبية إلتزاماتها في مجال التغيير المناخي. وقد تبنت اليابان إدخال أنواع وقود نقل جديدة وأدخلت الشركات اليابانية الجيل الأول من خلايا الوقود وصنعت أول السيارات الكهربائية الهجينة في العالم. وتم في الجزء الخامس من الدراسة التطرق إلى مستجدات سياسات الطاقة في بعض الدول الناشئة الرئيسية والتي شملت الصين والهند لأهمينهما المتنامية في مشهد الطاقة العالمي. تشير المعطيات الحالية بأن الصين تحاول تغيير ساسة الطاقة بإتجاه جديد مركزة على إمدادات الطاقة من جهة وكفاءة الطاقة من جهة أخرى، وتحاول الحكومة الصينية تنويع مصادر الطاقة وطرق إمدادتها وتشجيع شركاتها على الإستثمار في مشاريع إستكشاف وتطوير نفط وغاز في الخارج. أما بالنسبة للهند، يعد تقرير الخبراء الصادر في عام 2006 حول سياسة طاقة متكاملة، والذي نال على مصداقة الحكومة الاتحادية الهندية، تطوراً نوعياً في سياسة الطاقة في الهند. ومن أهم بنوده تشجيع كفاءة الطاقة وتشجيع تطوير الطاقة المحلية وزيادة حصة الطاقة المتجددة وتسريع تطوير الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية وإتباع أسلوب دبلوماسية النفط لإقامة علاقات ثنائية إقتصدية واجتماعية وثقافية مع الدول المنتجة. وخصص الجزء السادس للتطرق إلى الإنعكاسات على صناعة النفط وعلى الدول الأعضاء، حيث تؤدي سياسات الطاقة في الدول المستهلكة إلى:- تخفيض الطلب على النفط، حيث تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية السنوية إلى تخفيض في الطلب المتوقع على النفط لعام 2030 بشكل تدريجي ليصبح 105.5 مليون ب/ ي وفقاً لتوقعات الوكالة الصادرة في عام 2009 بالمقارنة مع 121 مليون ب/ي وفق توقعاتها الصادرة في عام 2004.

تغيير خارطة سوق النفط العالمية، حيث تتزايد أهمية الدول غير الصناعية التي يتوقع أن يفوق طلبها على النفط طلب الدول الصناعية إعتباراً من عام 2015. تغيير في نمط الطلب على المنتجات النفطية، ومن أهمها زيادة حصة زيادة أهمية الديزل / زيت الغاز من إجمالي الطلب على المنتجات النفطية في العالم. أما بالنسبة للغازولين، فإنه برغم الزيادة المطلقة يتوقع حصول إنخفاض في حصته. تنوع أكبر في مزيج الطاقة العالمي، حيث يتوقع دخول مصادر الطاقة البديلة للسوق بشكل تدريجي برغم إستمرار هيمنة النفط على قطاع النقل لفترة طويلة. زيادة حالة عدم اليقين المحيطة بالطلب العالمي على النفط على الأمد البعيد، فطبقاً لسيناريوهات مختلفة لوكالة الطاقة الدولية، قد يزيد الطلب العالمي على النفط بأكثر من 20 مليون ب/ي في عام 2035، أو قد ينخفض بأكثر من 5.5 مليون ب/ي بالمقارنة مع مستويات عام 2008، بالمقابل يبقى الطلب العالمي على الغاز الطبيعي أعلى من مستويات عام 2008 في كافة السيناريوهات للمصدر المذكور. مما يذكر، تتفاوت الإنعكاسات حسب القطاعات، حيث يعتبر قطاع النقل الأكثر تأثيراً من بين القطاعات الإقتصادية من الساسيات والإجراءات التي تتخذها الدول المستهلكة. ومن أهم الإستنتاجات التي خلصت الدراسة إليها أنه بضوء سياسات الطاقة المعتمدة في الدول المستهلكة، يبدو أن التخوف الأكبر ليس وصول طاقة إنتاج النفط في العالم إلى الذروة، بل وصول الطلب العالمي على النفط إلى الذروة، ومما يؤكد ذلك:- وصول طلب الدول الصناعية إلى مستوى الذروة في عام 2005 ولا يتوقع بلوغ ذلك المستوى ثانية في المستقبل المتطور وفق المعطيات الحالية. تعمل الدول الناشئة جاهدة على اعتماد سياسات طاقة وإجراءات للحد من معدلات نمو استهلاكها من انفط لأسباب عديدة من أهمها أمن الطاقة والقلق من التغيير المناخي. بدون شك، يعتبر ذلك بمثابة قلق كبير للدول الأعضاء، وبشكل خاص الدول المنتجة الكبيرة منها ذات الاحتياطات النفطية الهائلة، التي يتطلب منها تمويل إستثمارات ضخمة لتوسيع طاقتها الإنتاجية، ما يجعل من الأهمية بمكان ضرورة متابعتها عن كثب للتطورات الخاصة بسياسات الطاقة للدول المستهلكة وما يمكن أن تفضي إليع من إنعكاسات مستقبلية سلبية على الطلب على صادراتها النفطية.

Industrialized countries are major consumers and important market for energy in general and oil in particular. They consumed more than 46% of total primary energy and about 54% of world crude oil in 2009. Despite the expected drop in their total contribution to the future world demand for crude oil for the benefit of developing countries, they remain an important market that is expected to represent up to 41% of total world oil demand in 2030. Since the 1970s, industrialized countries began to take steps to reduce their dependence on oil. Some of those targets were achieved, particularly in the electricity sector where oil was replaced either by nuclear energy, coal or natural gas. By time, energy policy in the industrialized countries has evolved to become more comprehensive and target key objectives such as the balance between energy security, sustainable economic and social development, while trying to control the emissions of greenhouse gases, which became the major concern for global climate change. Despite the challenges and constraints faced by these policies, particularly in the development of alternative sources in the transport sector and the development of unconventional vehicles, in addition to funding difficulties, due to financial crisis, yet, progress has been made in some areas, resulting in an increased diversity in the energy mix in general, and in transportation fuels in particular. The search for alternative clean energy resources has become a priority in developed countries, and receives unprecedented support and governmental encouragement. In light of these developments, OAPEC chose to prepare a detailed study on the theme to achieve an objective assessment of the impacts of energy policies in industrialized countries on member states. The study includes- as shown in the executive summary- six parts, part I is devoted to a picture the energy sector in industrialized countries. Part II deals with the historical development of energy policy in industrialized countries. Part III is dedicated to the analysis of the key elements of energy policy worldwide. Part IV discusses the evolution of energy policy in major industrialized countries. Part V illustrated the evolution of energy policies in some major emerging countries. Part VI addresses the implications of these developments on the oil industry of the member states. Some final remarks and conclusions were drawn from this study.
البحث عن مساعدة: 704563 766284

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.