| المستخلص: |
يعد حق حل البرلمان وسيلة رقابية في غاية من الأهمية والخطورة، فهو سلاح ذو حدين؛ فإذا تم استخدامه في إطاره الدستوري، وفي إطار الغاية التي شرع من اجلها كان وسيلة للحفاظ على استقرار العلاقات بين السلطات العامة في الدولة. كما قد يصبح وسيلة لهيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات في حالة إساءة استخدامه، مما يخلق وضعية عدم الثقة والاستقرار في العلاقات بين هذه السلطات. ولابد في خضم دراستنا لحق رئيس الدولة في حل البرلمان من أن نعرج على تطبيقه من خلال النظام الدستوري الجزائري، ومكانته في دستور 1996، من خلال بيان أسباب الحل، وكذلك القيود التي ترد على حق رئيس الجمهورية في حل المجلس الشعبي الوطني، والتي هي في نفس الوقت ضمانات لعدم التعسف في استخدام هذا الحق
Le droit de dissolution parlementaire est considéré comme un moyen de contrôle très important et en même temps très dangereux ,il s’agit d’une arme a double tranchant . Si en applique dans son cadre constitutionnel et dans l’objectif dont il a été légiféré demeure un moyen de stabilisation des rapports entre les pouvoirs publics . Mais dans le cas d’une application défectueuse de ce droit il peut devenir un moyen d’hégémonie au service de l’exécutif au détriment des autre pouvoirs ce qui pourrait être source dune situation de non confiance et d’instabilité dans les rapport entre les pouvoirs publics . Dans notre étude sur la dissolution parlementaire , il n’était pas possible d’ignorer l’application de la dissolution dans le régime constitutionnel Algérien (constitution 1996 ) , notamment les raisons de la dissolution , les contraintes atténuants sur l’application du chef de l’état le pouvoir de dissoudre l’APN, celles – ci représentent les garanties empêchant l’application a abusive de ce droit
|
