| المستخلص: |
إن تمكين القاضي لأطراف النزاع من حقهم في تقديم الأدلة المخولة قانوناً، يكون بناء على مقتضيات قانونية تضمن توزيع هذه الأدلة بينهم بشكل سليم وصحيح وموافق لمراكز الخصوم في النزاع، وهو ما يعبر عنه بعبء الإثبات، ويعتبر موضوع عبء الإثبات من المسائل التي يهتم بها كل من القاضي وجهة الرقابة على أحكامه، بل ويعتبر كذلك وجهاً لقوة السلطة القضائية في توجيه الأطراف نحو إثبات الواقعة القانونية محل الإثبات، ويكفي من القول أن كثيراً من المتقاضين لا يقدمون أي دليل على ما يحتجون له في الدعوى بإعفاء القضاء لهم من ذلك عند تقرير مبدأ من مبادئ عبء الإثبات، وعليه فإن هذه الدراسة تنصب على النظر في موضوع عبء الإثبات بشكل مقارن بين القانون المدني الجزائري والشريعة الإسلامية للخلوص إلى الموازنة بينهما
Afin de permettre aux Parties au conflit de leur droit de présenter des preuves légalement autorisé, être fondée sur les exigences juridiques nécessaires pour assurer la distribution de ces éléments de preuve , y compris que le juge doitassurer que la distribution de ces éléments de preuve correctemententre les parties , ce qui est appelé la charge de la preuve . Le sujet de la charge du preuveest l'un des sujets qui portent à la fois le juge et dispositions decontrôle à main, mais aussi face à la puissance de l'appareil judiciaire enordonnant aux parties de prouver le lieu de l'incident de preuve juridique, et suffit de dire que la plupart des justiciables ne donnentaucune idée de ce protestant de son Dans exemption procès de décider de les éliminer un principe de la charge de la preuve , par conséquent, cette étude est pour analyser le sujet de la charge du preuve dans une étude comparative entre le droit islamique et la droitcivile algérienne
|
