| المستخلص: |
الواقع أنه بعد الثورة الاقتصادية التي دأبت في أرجاء المعمورة لاسيما في السنوات الأخيرة من القرن العشرين وتمثلت في انهيار أنظمة اقتصادية ، فضلا عن سيادة أنظمة اقتصادية أخري وما ترتب علي ذلك من تركيز لمفهوم اقتصادي واحد سيطر علي الأنظمة الاقتصادية لأغلب الدول ، مما أوجب علي المشرعين في الدول المختلفة إيجاد وسائل قانونية فعالة لمواكبة حركة التغيير التي طرأت علي العالم الاقتصادي لإيجاد نوع من التوازن ما بين هذا التطور والأنظمة القانونية الداخلية للدول ، ومن واقع هذه النظرة المتغيرة لم يعد من الممكن النظر إلي إفلاس التجار بذات النظرة التي كانت تمنح لهم في ظل الأنظمة القانونية القديمة ، فالإفلاس لم يعد سيفا باترا لعنق كل تاجر توقف عن سداد ديونه بل أصبح وسيلة يعول عليها التاجر لنجدته من عثرته التي ألمت به محاولا اللحاق بركب الحياة التجارية والمحافظة علي انتمائه التجاري قبل انهياره
La nèalitè actuelle, après La révolution économique qui a touché le monde notamment les dernières années du 20èmesiecle. L’effondrement des systèmes économiques et la domination d’autres a effectué La concentration à une notion économique unique imposer sur les systèmes économiques des différents Etats, ce qui a pause Les Lègisla tenus a crée des mécanismes junidiques efficace pour joindre Le mouvement qctuel qui a touché La monde économique, pour créer un équilibre entre Le dève Loppement et Les système juridiques internes des Etats. Comme résultats pour ce qui a précède La question des Faillies des commerçants , qui a chanchè tout en dépassent cette notion dans Les systèmes junidiques Classiques, La Faillite n’est plus un obstacle pour Le commerçant qui a dèclanè de cessation de paiement mais est devenu un outil de protection pour Le commerçant et ses qctiuitèes commerciales
|
