ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

من أجل سياسة عامة لإدارة المعرفة بالإدارة العمومية

المصدر: أعمال المؤتمر العشرين: نحو جيل جديد من نظم المعلومات والمتخصصين - رؤية مستقبلية
الناشر: الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ووزارة الثقافة المغربية
المؤلف الرئيسي: المستفيد، سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2009
مكان انعقاد المؤتمر: الدار البيضاء
رقم المؤتمر: 20
الهيئة المسؤولة: الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات " اعلم " و وزارة الثقافة ، المغرب و مؤسسة الملك عبدالعزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 1127 - 1142
رقم MD: 480729
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

43

حفظ في:
المستخلص: تعد إدارة المعرفة، على مستوى المؤسسات، بما فيها الإدارة العمومية، مدخلاً أساسياً لتطوير فعالية أدائها. ذلك أن نجاعة كل مؤسسة هي رهينة جودة خدماتها. وهي جودةٌ تقوم على توفر عدد من الشروط، التي تكمن، بشكل أساس، في بنية المؤسسات، ومستويات التخصصات، وكذا القدرات والمعلومات، والمعارف المتوفرة لديها. وتتأسس أهمية تدبير المعرفة على أهمية المعرفة ذاتها بوصفها دعامة أساسية لتطوير المؤسسات، بشكل خاص، والبلدان بشكل عام، عبر ما توفره من تكوين ملائم، وولوج واستعمال أمثل للمعلومات والمعارف، وغير ذلك. ووعياً منها بهذا المعطى، عملت العديد من الدول على إطلاق سياسيات لتدبير المعارف على مستوى إداراتها العمومية. وتحتفظ هذه الاستراتيجيات بتباينات، سواء على مستوى مجال اشتغالها، أو الفاعلين المتدخلين في وضع تصوراتها وتطبيقها. وعلى مستوى المغرب، عملت مجموعة من المؤسسات الإدارية، خلال السنوات الأخيرة، على إطلاق مبادرات في هذا الإطار. غير أن هذه أن المبادرات، التي نادراً ما تنبثق من أعلى هرم كل مؤسسة، تفتقر إلى رؤيا شاملة، وتظل مشاريع محدودة المجال والاشتغال. وتحاول هذه المساهمة توضيح إيجابيات بلورة "سياسة" عامة لتدبير المعرفة، بالنسبة لأي دولة، وذلك من خلال تأكيد ضرورتها وإسهاماتها في تطوير فعالية الإدارة العمومية.