| LEADER |
06386nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1336070 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0005305
|
| 044 |
|
|
|b قطر
|
| 100 |
|
|
|9 167900
|a المصري، محمد
|g Al-Masri, Mohammed
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a اتجاهات الرأي العام العربي نحو مؤسسات الدولة
|
| 260 |
|
|
|b المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
|c 2014
|g يناير
|
| 300 |
|
|
|a 147 - 159
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a إن التعرف على اتجاهات الرأي العام في البلدان العربية نحو دولهم ومقدار الثقة في الدولة من خلال التقييم العام لأداء تلك الدول أو أداء مؤسسات الدولة يبقى تقييماً قاصرًا ومحدودًا، فهو يظهر اتجاهات عامة يمكن الاستدلال من خلالها على أنماط تحكم علاقة المواطنين أو مؤسسات الدول في قضايا محددة. وبالفعل تعكس نتائج المؤشر العربي أن تقييم مؤسسات الدول من حكومات ومجالس تشريعية هو أكثر سلبية عندما تكون الأسئلة التي تطرح على المستجيبين مخصصة لتقييم قضايا وموضوعات محددة مقارنة بالأسئلة التي تقيّم الحكومات والمجالس والتشريعية بصفة عامة. يرتبط ارتفاع مستوى التقييم العام مقارنة بتقييم مؤسسات الدولة في قضايا محددة بكون اتجاهات المواطنين أقل تحديدًا عندما يكون السؤال عامًا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنّ عدم رضا المواطنين عن قضايا محددة لا يعني تحوّله إلى عدم رضا عن المؤسسة كاملة. بناءً على مناقشة النتائج السابقة، يمكن القول بأن تقييم العلاقة ما بين المواطنين والدولة في المنطقة العربية مرتبط بالمعايير التالية: •مستوى الثقة في مؤسسات الدولة من سلطات النظام السياسي ومؤسسات عسكرية وأمنية. •تقييم أداء الحكومات والمجالس التشريعية لمهماتها الرئيسة. •تقييم أداء الدول في قضايا أساسية تعتبر أطراً مرجعية لشرعية الدولة والنظام السياسي؛ وهو مدى انتشار الفساد المالي والإداري، وتطبيق القانون بالتساوي، وسياساتها الخارجية والاقتصادية الداخلية. يعكس تقييم المواطنين للدولة من خلال المؤشرات السابقة أن ثقة المواطنين في المنطقة العربية بمؤسسات دولهم هي ثقة محدودة؛ فباستثناء الثقة التي توليها أكثرية المستجيبين لمؤسسة الجيش، وثقة أكثر من نصف المستجيبين بقليل بالجهاز القضائي، فإن الذين يثقون بمؤسّسة الحكومة والمجالس النيابية يمثلون نحو نصف المستجيبين. كما أن ثقة الرأي العام بالأحزاب السياسية هي ثقة متدنية. إن فجوة الثقة بين المواطنين ودولهم-وبالذات بالحكومة والمجالس النيابية -لها مسوغاتها؛ فتقييم أداء المجالس النيابية في المنطقة العربية في ما يتعلق برقابة هذه المجالس على أعمال الحكومة (وهذه مهمّتها في دساتير البلدان التي شملها الاستطلاع باستثناء القانون الأساسي للسعوديةّ) هو تقييم سلبي؛ وكذلك تقييم مدى تعبيرها عن مصالح المواطنين. كما أن تقييم الرأي العام في المنطقة العربية أداء الحكومة من خلال عدة مؤشرات (سياسات خارجية واقتصادية، والسياسات العامة، والخدمات الأساسية من صحية وتعليمية ومحاربة الجريمة، ومعالجة البطالة، والفقر ... إلخ)، هو تقييم سلبي أو إيجابي بتحفظ. ويكاد الرأي العام يجمع على أن الفساد المالي والإداري منتشر في بلدانه، وهو منقسم بشأن مدى جدية الحكومات في محاربته. إضافةً إلى أن نحو خمس الرأي العام فقط، يعتقد أن الدولة تقوم بتطبيق القانون بالتساوي بين المواطنين. إن تقييم الرأي العام السلبي أو الإيجابي المتحفظ لأداء الحكومة؛ وفي ظل انطباعٍ بأن الفساد المالي والإداري واسع الانتشار، كلها عوامل تفضي مجتمعةً إلى تآكل الثقة بين المواطنين ومؤسسات دولهم الرئيسة، إضافةً إلى سيادة شعورٍ بعدم تطبيق الدولة للقانون؛ ما قد يؤدي إلى أن تصبح الدول العربية تعاني مأزق شرعية لدى مواطنيها. وإن عدم المبادرة بصوغ سياساتٍ تقنع المواطنين بارتفاع استقامة أداء الحكومات، وتعبيرها عن آراء المواطنين، وتحقيقها مبدأ العدل والمساواة–أي إعادة مد جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة -سيساهم حتماً في فقدان الدولة في المنطقة شرعيتها.
|
| 653 |
|
|
|a أنظمة الحكم
|a العالم العربي
|a الرأي العام
|a المجالس التشريعية
|a السياسة الاقتصادية
|a السياسة الخارجية
|a الفساد الإداري
|a العدالة الاجتماعية
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم السياسية
|6 Political Science
|c 015
|f Siyāsāt ʿarabiyyaẗ
|l 006
|m ع 6
|o 1213
|s مجلة سياسات عربية
|t Arab Politics
|v 000
|x 2307-1583
|
| 856 |
|
|
|u 1213-000-006-015.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a +EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 480787
|d 480787
|
