ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العدالة المناخية : نحو منظور جديد للعدالة الاجتماعية

المصدر: رؤى استراتيجية
الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: شكراني، الحسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Chougrani, Elhoucine
المجلد/العدد: مج 1, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 98 - 123
ISSN: 2305-9303
رقم MD: 482784
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

120

حفظ في:
المستخلص: تعتبر العدالة الاجتماعية مقدمة فلسفية شمولية، فعندما تُعرَّف العدالة كمعيار كلي للحق الاجتماعي، لا تستطيع أي قيمة أخري أن تسبق مفهوم العدالة؛ نظراً إلي أن جميع القيم والضوابط المجتمعية تنطوي تحتها. لقد كان النشاط الاقتصادي هو المحدد الوحيد للتنمية الاقتصادية منذ الثورة الصناعية، إلا أن الاتجاهات الجديدة الداعمة للاقتصاد الأخضر، والعدالة التوزيعية، وتشجيع السياسات العامة الخضراء أظهرت محدودية أنماط التنمية الاقتصادية التقليدية. لكن أعباء الانتقال إلي الاقتصاد الأخضر ستكون مكلفة ومفصلية في المستقبل (Stern Report) ، ولا سيما في ظل الأزمات المتتالية والمستدامة للاقتصاد العالمي. وهو ما يستوجب الاهتمام بآليات العدالة المناخية علي المستوي الكوني كمنظور جديد للعدالة الاجتماعية. وتتحدد الإشكالية الأساسية للبحث في الأسئلة الآتية: ما هي أسس المقاربات التي تتناول العدالة المناخية وأبعادها؟ وما هي أطروحات هذه المقاربات؟ وما حدود العدالة المناخية وآفاقها؟ وقبل الإجابة علي هذه التساؤلات، من المهم التعرف إلي النظريات المؤطرة للعدالة المناخية من منظور العدالة الاجتماعية، حيث إن موضوع العدالة المناخية تتجاذبه مقاربات عدة بحسب تعدد الأيديولوجيات والفاعلين والمنتفعين، ويمكن حصر هذا الصراع في منظورين متناقضين: المنظور الليبرالي والمنظور التنموي. ويتأسس المنظور الأول علي مبادئ، منها: المسؤولية المشتركة، والاعتماد البيئي المتبادل، ومبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة. أما المنظور الثاني فيؤمن بالمسؤولية المشتركة لكن المتباينة للدول، وبالمسؤولية التاريخية للغرب من جهة؛ وأهمية استفادة الدول النامية من التكنولوجيا النظيفة، وحقها في التنمية الذاتية من جهة ثانية. وهناك قيود عدة تواجه قضية العدالة المناخية، منها كثرة المقاربات والفاعلين المؤثرين في "القرار المناخي"، وبتعدد الفاعلين تتعدد الأيديولوجيات المؤطرة للعدالة المناخية. ولتجاوز هذه القيود، يمكن الاعتماد علي معطيين أساسيين هما أولوية توازن المصالح المشتركة لا توازن القوي؛ ودعم آليات التفاوض الدولي.

ISSN: 2305-9303
البحث عن مساعدة: 622064 800779 765933

عناصر مشابهة