ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العرب و مائة عام من التبعية : قراءة في معدلات التنمية في العالم العربي

المصدر: التقرير الاستراتيجي الحادي عشر الصادر عن مجلة البيان: التحولات الكبرى - مستقبل العالم الإسلامي بعد مائة عام من الحرب العالمية الأولى
الناشر: مجلة البيان بالسعودية - المركز العربي للدراسات الانسانية
المؤلف الرئيسي: عوض، حنفي أحمد (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2014
مكان انعقاد المؤتمر: الرياض
رقم المؤتمر: 11
الهيئة المسؤولة: مجلة البيان والمركز العربي للدراسات الإنسانية بالقاهرة
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 423 - 440
رقم MD: 482878
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: عرف العالم تجارب لتجمعات إقليمية مختلفة، شهدت هذه التجارب إخفاقات ونجاحات، ولكن في النهاية عملت هذه التجمعات الإقليمية على إيجاد مصالح مشتركة، سواء كانت تلك المصالح - قاصرة على الجوانب الاقتصادية، أو تتعداها لتشمل جوانب سياسية وثقافية وحضارية. إلا أن التجربة العربية اختلفت عن هذه التجارب من حيث إنها كانت الأكثر تراجعا عن تحقيق حالة من النجاح لكيان إقليمي، تجمعه العديد من عوامل الوحدة. وبعد أن نالت معظم الدول العربية استقلالها السياسي مع نهاية النصف الأول من القرن العشرين، نشطت الدعوة لوجود مشروع للتكامل الاقتصادي العربي، بل كانت الآمال أكبر من هذا بأن تتحقق الوحدة العربية الكاملة، ولكن الواقع كان مخالفا لتلك الآمال. إن التكامل الاقتصادي العربي في حد ذاته، كان المقصود منه الخروج من حالة التبعية بصورها المختلفة للغرب المستعمر، والوصول لحالة الاستقلال التام، والذي كانت أولى خطواته الاستقلال السياسي. تتعدد مظاهر التبعية الاقتصادية، ولكن في ضوء تجربة العالم العربي نجد أن مظاهر هذه التبعية يمكن الإشارة إليها من خلال عدة محاور، وهي: التبعية التجارية، والتبعية المالية، والتبعية الغذائية، والتبعية التكنولوجية. يمثل العالم العربي حالة مثيرة للاستغراب، فبعض دوله تمتلك فوائض مالية نتيجة الثروات البترولية منذ عقود، في الوقت الذي تعاني فيه بعض دوله من مشكلات تمويلية حادة، سواء لتمويل استثماراتها، أو لسداد مديونياتها الخارجية المتفاقمة، أو حتى تلك الدول المصنفة ضمن مجموعة الدول الأشد فقرا، والتي تعاني من عبء المديونية الخارجية، مثل السودان واليمن وموريتانيا وجيبوتي. وفي ظل هذه الازدواجية بين الغنى والفقر لدول العالم العربي، تظلل حالة التبعية المالية غلى الجميع. ومن الضروري أن نشير إلى أن معالجة قضية التبعية على الصعيد الإقليمي، كما هو الحال في وضع العالم ستة عقود، إبان حصول العديد من الأقطار العربية على استقلالها السياسي. ويستلزم ذلك إزالة العديد من التشوهات السياسية والاقتصادية والثقافية أولاً؛ حتى تكون هناك قابلية لتحقيق نوع من الاستقلال للقرار الاقتصادي العربي، أو ما يطرحه البعض من وجود تنمية عربية مستقلة. لا يخفى على أحد تردي حالة العملية السياسية على الصعيد القطري للدول العربية؛ إذ تغيب الممارسة الديمقراطية عن غالبية هذه الدول، ولا يوجد تداول سلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة، ومن هنا يفتقد المواطن العربي لأهم الدوافع الشخصية والذاتية للطموح نحو تحقيق الاستقلال والخروج من التبعية؛ ولذلك فإن توفير حياة سياسية قوامها التداول السلمي للسلطة، واعتماد الانتخابات الحرة والنزيهة كآلية لتحقيق الاستقرار السياسي، يعد من أهم لوازم إستراتيجية الخروج من التبعية الاقتصادية.