العدالة المائية من منظور القانون الدولي
| المصدر: | رؤى استراتيجية |
|---|---|
| الناشر: | مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية |
| المؤلف الرئيسي: | الحسين، شكراني (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج 1, ع 4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| الشهر: | سبتمبر |
| الصفحات: | 74 - 113 |
| ISSN: |
2305-9303 |
| رقم MD: | 483004 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
102
| المستخلص: |
يصعب إيجاد تعريف محدد لمفهوم العدالة المائية، إذ يرتبط بمجالات الإنصاف بين المنتفعين، والضوابط الاجتماعية في تسعير المياه، والتضامن بين الأجيال من أجل ضمان "الانتقال السلس" للموارد البيئية، واعتبار الأمن المائي جزءاً أساسياً من الأمن الإنساني. إن الاستعداد للحروب المائية في المستقبل بات مؤكدا. وإذا لم تتُخذ الخطوات اللازمة للحد منها، فكيف سيؤدي عدم الإنصاف في توزيع المياه إلى نشوب النزاعات الدولية؟ وما السبل إلى تجاوزها؟ وللإجابة عن هذا التساؤل، حاولنا تحديد مضامين مقاربات القانون الدولي، وأسس المقاربة الأكثر نفعية لتحقيق مكاسب في الصراعات المائية المحتملة. تعتمد مرجعيات القانون الدولي للمياه على: الاتفاقيات الدولية، والأعراف الدولية، والمبادئ العامة للقانون ،وجهود الفقه والقضاء. ومن المبادئ الأساسية لتفادي المنازعات المائية، نشير إلى تطبيق روح التنمية المستدامة أخذاً في الحسبان التفاعل بين الأجيال الحالية والمقبلة، ومبادئ التعاون والإخطار المسبق بين الدول، وعدم الإضرار بالغير، والتوزيع العادل للمياه المشتركة، والحق الإنساني في التمتع بالمياه. وقد ارتكز الفقه الدولي على مقاربات متعددة، حيث تتحقق المساواة اعتماداً على الكفاءات، والعدالة داخل الجيل نفسه "Intragenerational"، وما بين الأجيال" Intergenerational". كما ترتبط قضايا الإنصاف والعدل بالتنمية المستدامة، ووجود أعراف ومبادئ عامة دولية. ويختلف منظور الفقه في وضع السياسات العامة المائية بحسب أبعاد التنمية المستدامة، ما بين مستويات الإنصاف الاجتماعي والفعالية الاقتصادية وحماية البيئة . وتبعاً لذلك، تتحدد فرص نجاحها على المستويات المحلية، والوطنية، والدولية. واستندت مختلف الاتفاقيات الدولية، ومقاربة أجهزة الأمم المتحدة إلى مبادئ الإنصاف والعدل. وساير هذا الاتجاه الفقه والتحكيم والقضاء. ومن جهته، جرمَّ القانون الدولي الإنساني تدمير البيئة أو استعمالها دروعاً في أثناء النزاعات المسلحة. ولتجاوز الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تطبيق العدالة المائية، اقترحنا المقاربة الأكثر نفعية التي تعتمد عناصرها على أولاً، جدلية الصراع – التعاون في المجال المائي؛ وثانيا، أهمية تطوير القانون الدولي المائي؛ وثالثاً، فائدة الانتقال من الدفاع عن مصالح الدول الضيقة إلى المصالح الكونية والجماعية للبشرية جمعاء . ومن خلال جدل المقاربات التي تناولت العدالة المائية، استعرضنا أهم النتائج والخلاصات؛ كأهمية معالجة المياه من منظور المقاربة الاجتماعية والثقافية، وضرورة استناد القوانين على مبادئ العدالة والإنصاف، وإتاحة الفرص للتمتع بالحق في المياه انطلاقاً من مبادئ العدالة. |
|---|---|
| ISSN: |
2305-9303 |
| البحث عن مساعدة: |
700060 809677 |
عناصر مشابهة
-
المياه العربية: بين التشرذم العربي والأطماع الأجنبية
بواسطة: الحسين، شكراني منشور: (2020) -
التشريعات و القوانين الصادرة لحماية البيئة المائية من التلوث
بواسطة: داود، أنفال سعيد منشور: (2002) - المياة من منظور القانون الدولى منشور: (2016)
-
تسوية المنازعات البيئية وفق القانون الدولي
بواسطة: الحسين، شكراني منشور: (2013) -
الحماية القانونية للمياة فى التشريع الجزائرى والتشريع المقارن
بواسطة: عمارى، لخضر منشور: (2015)
