| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى بيان أحكام مبادلة الذهب والفضة ببعضهما البعض، آو بغيرهما، على اعتبار ان مبادلتهما تعتبر من قبيل الصرف الذي يقتضي المماثلة في البدلين وزنا إذا بيع أحدهما بجنسه، وجواز التفاضل إذا تمت مبادلة الجنس بغير جنسه، شريطة أن يتم التسليم في نفس المجلس ودون تأخير أحد البدلين، وذلك تحرزاً من الوقوع في الربا المحرم شرعاً، مخالفين في ذلك ما ذهب إليه بعض الباحثين الذين يرون جواز التفاضل بين الجيد والرديء أو بين المصوغ وغير المصوغ، على اعتبار أن الذهب والفضة اصبحا سلعتين. وقد آثرنا ما ذهبنا إليه لصحة الأخبار الواردة في تحريم التفاضل عند مبادلة الجنس بجنه أو تأخير احد البدلين. وجرينا على جواز مبادلة الذهب والفضة بالفلوس والاوراق النقدية على اختلافها، وذلك لجريان العرف على التعامل بها واعتبارها بديلا نقديا يقوم مقام النقود الذهبية والفضية وتأخذ صفة الثمينة ويجري الربا بنوعيه فيها التزاما بأحكام عقد الصرف فيها. كما توصلنا إلى جواز استخدام الشيكات كأداة وفاء تقوم بوظيفة النقود الورقية في التعامل، ويصح اعتبارها كأحد البدلين في شراء الذهب والفضة مادام لها غطاء مالي ومادامت حالية وليست مؤجلة وبشرط حجز قيمتها للمستفيد. وأما بطاقات الائتمان فتوصلنا إلى جواز شراء الذهب والفضة بها إذا كانت من قبيل بطاقات الصراف الآلي أو بطاقات الخصم الفوري مادامت مغطاة تغطية كاملة حيث يتم خصم قيمة المشتريات من حساب حامل البطاقة مباشرة. أما بالنسبة للبطاقات الائتمانية والتي يتم فيها الاقراض بفائدة والتسديد على أقساط فيحرم شراء الذهب والفضة بها لما فيها من تأخير في تسليم أحد البدلين أو اشتراط الجهة المصدرة لها الحصول على فوائد ربوية على كل قسط.
This study aims to show the judgment of Islamic sharia on exchanging gold for silver and vice versa, or exchanging one of them for other items, taking into consideration that this exchange, when carried out in kind (i.e. gold for gold or silver for silver), requires equivalence between gold and silver in terms of weight. The study shows that paying extra money on top of the metal being exchanged is lawful provided that it be exchanged for other than its kind and that it be handed instantaneously in the same session. Instantaneous payment is a condition so that the two dealers may not fall in usury which is prohibited in Islamic sharia. This judgment is different from a former judgment which attaches no stings to the transaction, claiming that these two precious metals have become two commodities, and that it is lawful to pay extra money on top of the gold/silver being exchanged regardless of the difference in carat or quality. The paper argues that gold and silver may be exchanged for money and/or for any kind of banknotes since the prevailing norm approves of this kind of transaction and since each one of them can be considered a kind of monetary replacement: both metals have value, and the two kinds of usury can take place in them. In our judgment, we abide by the provisions of the contract of exchange and take into consideration that dealing in them is widely accepted and protected by law. We conclude that cheques may be used as banknotes in completing transactions and may be considered as a replacement when purchasing gold or silver as long as cheques have a financial cover and the transaction is carried out on the spot. We also conclude that gold and silver may be bought via credit cards since the worth of purchase is deducted directly from the account of the card holder. Gold and silver, however, may not be bought via credit cards which permit their holders to get loans and pay in installments on condition that they pay interest; this is so, because handing the relevant replacement is postponed and interest rates result from the transaction.
|
