ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مرور الزمان المانع من سماع الد...>الوصف

مرور الزمان المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل في القانون: دراسة موازنة في القانون المدني وقانون العمل

المصدر: المجلة الأردنية للعلوم التطبيقية - سلسلة العلوم الانسانية
الناشر: جامعة العلوم التطبيقية الخاصة - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: المصاروة، هيثم حامد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 11, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2008
الصفحات: 211 - 224
ISSN: 1605-2579
رقم MD: 483208
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الدراسات المقارنة | الزمن المانع | الدعاوى القضائية | قانون العمل | القانون المدني | الأردن | الحقوق والواجبات | الأجور
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: يحتل الزمان المانع من سماع الدعوي أهمية بالغة لكل من طرفي عقد العمل، ذلك أن مقدار ما يتمتع به كل من العامل أو صاحب العمل يتحدد بالمدة التي يسمح خلالها المشرع لكل منهما بإقامة الدعوي للمطالبة بحقوقه من الطرف الآخر. وتزداد أو تتقلص حرية كل منهما في إقامة الدعوي تبعا للمدة التي تسمع الدعوي أثنائها. والملاحظ في هذا الصدد أن هذه المدة تختلف في قانون العمل عما هو مقرر في القانون المدني، الأمر الذي ينطبق كذلك علي التاريخ الذي يبدأ فيه احتساب تلك المدة، فهو ليس كما في القواعد العامة يبدأ من تاريخ استحقاق الدين، بل انه قد يرتبط بتاريخ آخر بحسب القانون الذي يخضع له العقد. وهذا ما يشير بدوره إلي اختلاف التشريعات الوطنية فيما بينهما حول عدم سماع الدعوي من حيث المدة التي تقررها، ومن حيث تاريخ ابتداء تلك المدة، الأمر الذي يبعث علي محاولة التعرف علي مبررات المشرع في تنظيمه للأحكام الخاصة بمرور الزمان المانع من سماع الدعاوي الناشئة عن عقد العمل لا سيما المتبانية منها، فضلا عن مقارنة أحكامه بما هو مقرر في بعض التشريعات المقارنة.

Prescription is a very important issue for both parties of the labour contract. It’s related to their rights, which rise from this contract and when to claim if so. It is important to mention here the difference in limitations between labour law and civil law, which applies also to the starting date of law limitations in both laws. This date, according to the general rules, starts when the debt is due, and it may start according to the law which governs the contract. This shows the difference in the national legislations when it comes to the prescription of labour actions, which motivated the researcher to find out the legislator's excuses in regulating the prescriptive rules, and to compare them with some comparative legislations.
ISSN: 1605-2579

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.