| المستخلص: |
تسعى جل تشريعات العمل الوطنية على اختلاف انتمائها إلى تحقيق توازن مادي ما بين أطراف الرابطة العقدية، لا سيما وأن التطورات المعاصرة في مجال المعاملات التجارية، وفي الابتكارات التكنولوجية ساهمت وبشكل مباشر في التأثير على العلاقات العمالية، وبناء الفكر القانوني الرامي إلى مواكبة الحماية القانونية لهذا النسق من التطورات. بات نظام الإفلاس الذي يصيب المنشاة الصناعية أو التجارية من أخطر الأمراض التي تزج بأعداد كبيرة من العمالة القائمة على الأداء داخل هذه الكينونات المادية في حظيرة البطالة، وبالتالي التأثير في مستويات التنمية وما يلحق بذلك من انعكاسات على تطور مستوى الجريمة داخل الدولة. تغدو هذه الدراسة من الدراسات المستحدثة في الربط بين فرعين من الأهمية بمكان من فروع القانون الخاص، وبالتالي التساؤل حول الآلية التي يمكن من خلالها التوفيق بين الحماية القانونية للنظام التجاري، وما يتطلبه من سرعة وائتمان، وكذا العمل على حماية الطرف الضعيف في العلاقات العقدية، لا سيما في ضوء ما يصيب المنشأة من انتكاسات تؤدي بها إلى الوقوع تحت طائلة الإفلاس؟
All labour legislations though its differentiations aims to asure balance between the contractual parties, specially that recent developments in commercial transactions and technology innovations effected labour relations, as well as the legal aspects which seek to sate legal protection for this pattern of development. Nowadays industrial or commercial firms bankruptcy is one of the most threaten situations for the laborers in those firm, which may lead them towards unemployment – this of course arises the crime in the state this study is considered as one of the recent studies in this field, cause it focuses on the relationship between two important legislations, labour law and commercial law. also trying to find out what is the applicable mechanism which through it balance is seeked between the commercial legal system and the weak party in the labour contract –labourer– specially in the situation which may led to announce the firm bankruptcy.
|
