| المستخلص: |
تسعى هذه الدراسة إلى بيان موقف الشريعة الإسلامية والمشرع الأردني في صيانة حقوق المساهمين والدائنين في الشركة المساهمة العامة عند التخفيض في رأس مالها، وذلك من خلال البحث في تعريف شركة المساهمة العامة والتكييف الشرعي لها من خلال تعريف شركة المساهمة لغةً واصطلاحًا وآراء العلماء في شركة المساهمة والأوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة والحكم الشرعي للأسهم والسندات، والضمانات القانونية التي أوجدها قانون الشركات الأردني بالمقارنة مع المشرع السوري في ذلك. وقد انتهت الدراسة إلى وجود بعض الضمانات القانونية الموضوعية والشكلية في كل من القانون الأردني والسوري، قد تساهم في صيانة حقوق كل من المساهمين والدائنين عند تخفيض رأس المال، مع وجود بعض نقاط الاختلاف بين موقف المشرع الأردني والسوري في ذلك، والتي من أهمها عدم وضع المشرع الأردني لحل احتياطي في حال إذا ما نزل رأس مال الشركة عن الحد الأدنى المتطلب قانونًا مقارنة مع المشرع السوري.
This study seek to position statement of the Jordanian legislator in the maintenance of the rights of shareholders and creditors in the public shareholding company, when the increase of capital, and through research in the legal guarantees created by the Jordanian companies law, comared with the Syrian legislator. The study concluded that there was some legal guarantees of substantive and formal law in the Jordanian and Syrian, many contribute to the maintenance of the rights of both shareholders and creditors at the capital Increasing, with some points of difference between the position of the Jordanian and Syrian legislator, the foremost of which is not to put the Jordanian legislator to resolve a reserve in case if what was revealed the company's capital for the minimum requirement by the law compared with Syrian legislator.
|
