| المستخلص: |
إن الرجوع عن الفتوى بعد تبين موجب ذلك مشروع بدلالة الكتاب والسنة وآثار السلف والتابعين وغيرها. ويجب على المفتي إعلام المستفتي بخطأ فتواه إذا خالف قاطعاً من النص أو الإجماع ليكف عن العمل، أما إذا كان الخطأ لمجرد اجتهاد فلا يلزمه إعلام المستفتي ليكف؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فإذا ما اتصل بفتوى المفتي التي رجع عنها حكم قضائي وجب العمل بالفتوى، وإن لم يتصل بها حكم وجب عمله بالفتوى الثانية. فإذا ترتب على فتوى المفتي إتلاف، وكان المفتي أهلاً وخالف النص أو الإجماع فإنه يضمن لتقصيره، إن لم يخالف النص أو الإجماع لم يضمن؛ لأنه معذور. وإن كان المفتي غير مؤهل للفتوى: فإن علم المستفتي بحاله فإن المفتي لا يضمن؛ لأن المستفتي هو الجاني على نفسه بسؤاله من ليس أهلاً، فإن لم يكن عالماً بحال المفتي فإن المفتي يضمن لكونه غر المستفتي بتصديه للفتوى وهو ليس لها بأهل.
Cancelling the previous Fatwa after knowing the reality is allowed according to Quran and Sunnah and sayings of predecessors and followers and others. The Mufti (Fatwa producer) must inform the Mustafti (a person who ask Fatwa) that his Fatwa is wrong if it infringed a text of the Quran or consensus, but if the mistake is due to studiousness, he is not obliged to inform the Mustafti because studiousness doesn’t repeal studiousness. Mufti if contact the Fataw that returned by a court ruling shall work fatwa, although not related rule must be done second fatwa, If the Fatwa resulted in damage and the mufti is qualified and invalidated the text of the Quran or consensus, he is ensured due to his dereliction, otherwise he isn't because he is excused. If the Mufti is not qualified for Fatwa, and the Mustafti (a person who ask fatwa) knows that, he isn't ensured, because the Mustafti offended himself by asking unqualified Mufti, but if he doesn't know the condition of the Mufti, the Mufti is ensured because he misled the Mustafti by issuing Fatwa without knowledge.
|
