ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المنهاج المدرسي و الاقتصاد الم...>الوصف

المنهاج المدرسي و الاقتصاد المعرفي

المصدر: المؤتمر السنوي الثاني - مرتكزات التعليم المدرسي في دولة الإمارات العربية المتحدة
الناشر: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية
المؤلف الرئيسي: الشامسي، عبداللطيف محمد (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2011
مكان انعقاد المؤتمر: أبوظبي
رقم المؤتمر: 2
الهيئة المسؤولة: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 219 - 253
رقم MD: 484929
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
طلاب المدارس الثانوية | المناهج الدراسية | اقتصاديات المعرفة | مخرجات التعليم | الإمارات العربية المتحدة | التعليم العام | المدارس الحكومية | التخطيط التربوي | التعليم الفني | إصلاح التعليم | التسرب في التعليم
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تقدم هذه الورقة عرضا لواقع التعليم الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على مرحلة التعليم الثانوي التي تعنى بتوجيه الطاقات الشابة نحو مستقبلهم المهني بما يخدم التقدم العلمي والصناعي ويدعم نمو الاقتصاد المعرفي. ونبدأ بعرض نسب أعداد الطلاب في نظام التعليم بدولة الإمارات وخصوصا في نظام التعليم الحكومي الثانوي، حيث تبين هذه النسب بشكل جلي وجود خلل في انتساب الطلاب للمسارين العلمي والأدبي؛ ففي حين ينتسب أكثر من 70% من الطلاب للمسار الأدبي، ينتسب 30% للمسار العلمي، وهو أمر لا يدعم بكل تأكيد بناء الاقتصاد المعرفي الذي تنشده الدولة من خلال الاستثمار العالي في مشاريع التنمية الاقتصادية ذات التكنولوجيا المتطورة. وإضافة إلى الخلل في نسبة أعداد الطلاب المنتسبين للمسارين الأدبي والعلمي فإن تحليل بيانات أعداد الطلاب تشير إلى تسرب الطلاب المواطنين إلى خارج نظام التعليم وبالأخص في الصف العاشر. وبعد استقراء لمختلف أنظمة التعليم في دول الصناعية المتقدمة ذات الاقتصاد المعرفي، مثل سنغافورة وألمانيا، تقترح هذه الورقة تصورا عاما لعلاج الخلل الحالي في نظام التعليم بالدولة من خلال إعادة هيكلة نظام التعليم الثانوي في خطة تشمل:
(١) توسيع رقعة التعليم التكنولوجي والفني، (2) إصلاح التعليم المدرسي الأكاديمي ليوفر للطلاب فرص اختيار المواد، مع التركيز على العلوم الطبيعية.
وتعرض الورقة تجربة عملية مطبقة على أرض الواقع، وذات مخرجات تعليمية، وتعمل على تأهيل كوادر وطنية قادرة بالفعل على ترجمة الرؤية الاقتصادية لخطة "أبو ظبي 2030". فقد جاء إنشاء معهد التكنولوجيا التطبيقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون نموذجا يحتذى به على مستوى الدولة ومستوى المنطقة أيضا، تلبية لاحتياجات الدولة من الكوادر البشرية المؤهلة لتنمية الاقتصاد المعرفي. حيث عمل المعهد على استحداث وتطوير نظم تعليمية حديثة تتناسب ومتطلبات التنمية الصناعية؛ وعلى إتاحة نظم تعليمية ذات جودة عالية، وتوفير برامج متخصصة لخريجيه في مجالات التكنولوجيا الصناعية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأطقم الفنية في الدولة مهنيا.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.