ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالات الحجز على أموال الجماع...>الوصف

إشكالات الحجز على أموال الجماعات المحلية بين يدي الخزنة أو القباض الجماعيين

المصدر: مجلة التواصل القضائي
الناشر: المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة
المؤلف الرئيسي: فكير، عبدالعتاق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 2,3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: فبراير
الصفحات: 15 - 19
DOI: 10.12816/0023662
ISSN: 2028-9626
رقم MD: 485022
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين و التشريعات | السلطة السياسية | الإدارة العامة | الجماعات المحلية | الحجز على أموال | المغرب
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على إشكالات الحجز على أموال الجماعات المحلية بين يدي الخزنة أو القباض الجماعيين. وأشارت إلى أن التنفيذ هو ثمرة الحكم وهو تمظهر أساسي وجوهري لقيام وترسيخ دولة الحق والقانون، وقد أجمعت كافة الحكومات المغربية المتعاقبة على خطورة هذه المسؤولية واندراجها ضمن الواجبات الرئيسية الملقاة على الإدارة بصفة عامة، وحثت على تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية سواء عبر الدوريات أو المناشير أو التصريحات الصادرة عنها. وتطرقت الورقة البحثية إلى أن التنفيذ في مواجهة الجماعات المحلية يواجه غالبًا صعوبات وعوارض، وذلك بالنظر لإكراهات الميزانية وتعقد مسطرة الأداء، وكثرة المتدخلين وجوبًا فيها وتقييدها بقواعد المحاسبة العمومية. واستعرضت الورقة البحثية عدة إشكالات وصعوبات يثيروها المحجوز بين يديهم ومنها، كون طالبي الحجز يتعاملون مع اعتمادات الميزانية وكأنها حسابات بنكية، وقد يطلبون الحجز على الميزانية برمتها دون تحديد البند المطلوب حجزه وطبيعة تخصيصه رغم ما قد يترتب عن ذلك من عرقلة مؤكدة لسير المرفق العمومي، وفي هذا الإطار صدرت عن القاضي الاستعجالي بالمحكمة المذكورة عدة أوامر قضت بوجود صعوبة تعترض التنفيذ لتحقق الاخلالات المذكورة. وخلصت الورقة إلى ضرورة تفعيل عدة مقترحات أساسية وجوهرية ومنها، ضرورة وضع آليات مسطرية وإجرائية ملائمة للتقاضي في مواجهة أشخاص القانون العام، ومن بينها بالضرورة آليات التنفيذ، التي ينبغي أن تكون إلى جانب تبسيطها متفاعلة مع التراكم الإيجابي للعمل القضائي الإداري خلال المدة السابقة، ومنفتحة على التجارب المقارنة الأخرى وذلك بهدف الوصول إلى تنفيذ منصف ومتوازن، وإعطاء الأولوية للعنصر البشري المكلف يتتبع عملية التنفيذ، اختيارًا وتكوينًا وتحفيزًا، فمهمة القاضي المكلف بالتنفيذ حسب الوضعية الحالية لا ترقى إلى مستوى مؤسسة باختصاصات صريحة وواسعة وغير متداخلة مع اختصاصات رئيس المحكمة أو رئيس مصلحة كتابة الضبط مثلًا، كما اقترحت ضرورة التنسيق مع المؤسسات الدستورية المعنية بتنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية كمؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك لتضمين ما تمت معاينته واقتراحه من طرف قضاة التنفيذ في تقاريرها وتوصياتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028-9626

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.