ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > فكرة عن تطور القضاء في بناء ال...>الوصف

فكرة عن تطور القضاء في بناء المسؤولية الطبية

المصدر: مجلة التواصل القضائي
الناشر: المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة
المؤلف الرئيسي: نهيد، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 2,3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: فبراير
الصفحات: 30 - 38
DOI: 10.12816/0023664
ISSN: 2028-9626
رقم MD: 485037
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المغرب | مهنة الطب | الأطباء | الأخطاء الطبية | المسؤولية الطبية | القضاء
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: استهدفت الورقة البحثية تقديم فكرة عن تطور القضاء في بناء المسؤولية الطبية. وناقشت عدد من العناصر ومنها، منذ أكثر من ثلاثة أرباع قرن من الزمان، استقر القضاء الفرنسي على أن مسؤولية الطبيب تنبني على أساس مفهوم الخطأ العقدي، إذ اعتبرت محكمة النقد النقض الفرنسية في حكم مشهور صدر بتاريخ 4 يوليوز 1936، أن الرابطة التي تجمع بين الطبيب وبين المريض تشكل عقدًا يلتزم الطبيب بمقتضاه بأن يقدم للمريض علاجًا يتوخى فيه الحرص واليقظة، إضافة إلى ضرورة تطابق العلاج مع القواعد الثابتة في علم الطب ومع الأصول المرعية في ممارسة المهنة. وتجدر الإشارة إلى أن الالتزام العقدي الواجب على الطبيب بمقتضي العقد الذي يجمع بينه وبين المريض إن هو الالتزام بوسيلة، أو التزام عناية، وبالتالي فلا يعتبر التزام بنتيجة أو التزام غاية، بمعنى أن الطبيب لا يلتزم بتحقيق الشفاء أو تأكيد البرء، فهذا أمر بيد الخالق سبحانه وتعالى، ومن ثم يكون الطبيب في هذا المضمار شأنه شأن المحامي الذي لا يلتزم إلا ببذل العناية والجهد في الدفاع عن موكله ولا يتعهد بالحصول على حكم لصالحه أو لفائدة القضية التي يترافع عنه فيها. كما أنه على الرغم من المسؤولية المدنية للطبيب، أو الجراح، أو طبيب الإنسان، أو البيطري أو الممرض، فإن لأي من هؤلاء مسؤولية جنائية، تحكمها قواعد قانون العقوبات وقانون المسطرة الجنائية وبوجه خاص في حالات كالقتل الخطأ وتحكمه القواعد المقررة في المادة 432 من مجموعة القانون الجنائي الصادر بمقتضى ظهير 26 نوفمبر1962، وإفشاء السر المهني (المادة 446) والجرح الخطأ (المادة 433). واختتمت الورقة البحثية بالإشارة إلى أنه يبدو أن الاجتهاد القضائي يقع على عاتقه واجب نبيل وجسيم، ويقتضي منه التعامل بمزيد من الحزم والدقة تجاه المسؤولية المدنية للأطباء، لاسيما أن الرابطة التي تجمع الطبيب بالمريض رابطة تعاقدية، والقاعدة المستقرة في نطاق الروابط التعاقدية أن المسؤولية فيها مسؤولية عقدية، والخطأ في مضار المسؤولية العقدية خطأ مفترض، يلقي عبء الإثبات على عاتق المدعي عليه ويفرض عليه هو إقامة الدليل على أن الضرر المطلوب التعويض عنه إنما نتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ المضرور. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2028-9626

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.