المصدر: | مجلة التواصل القضائي |
---|---|
الناشر: | المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة |
المؤلف الرئيسي: | المتوكل، عبدالله (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 2,3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | فبراير |
الصفحات: | 114 - 118 |
DOI: |
10.12816/0023673 |
ISSN: |
2028-9626 |
رقم MD: | 485083 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف البحث إلى الكشف عن الخطأ الفادح في التقدير في المنازعات الإدارية بالمغرب. اشتمل البحث على خمسة محاور رئيسة. المحور الأول أوضح مصطلح الخطأ الفادح في التقدير. كما جاء في المحور الثاني التعرف على المعنى القانوني للمصطلح. وكشف المحور الثالث عن مدى مراقبة سلطات الإدارة من خلال أداة الخطأ الفادح في التقدير. وتتبع المحور الرابع ظهور الخطأ الفادح في التقدير في المنازعات الإدارية بالمغرب. كذلك تحدث المحور الخامس عن الطابع المحدود لأداة الخطأ الفادح في الاجتهاد المغربي. واختتم البحث بالإشارة إلى طغيان مراقبة التناسب ، حيث إن لا تنحصر مراقبة الغلو في التقدير في ميدان معين بل يعم جميع الميادين التي قد تتجاوز فيها الإدارة حدود المعقول في اتخاذ قرارتها إلا أن مجاله في المغرب يكاد ينحصر في منازعات الوظيفة العمومية ومن زواية الحدة: التناسب بين الخطأ المرتكب والعقوبة المطبقة عليه كما يتجلى ذلك من الأحكام المرجعية ، لكن ما يلفت الانتباه أكثر في هذا الباب إن هذه المراقبة قد تستعمل كسبب لرفض الطعن عوض أن تتخذ كوسيلة للإلغاء من أجل ارتكاب خطأ فادح في التقدير فمخافة أن يسقط في ميدان تقدير الملائمة التي قد تؤدى إلى الحلول محل الإدارة ويساهم القاضي من جراء سلوكه هذا في بناء سياج حول سلطة الإدارة في التقدير . ولعل هذ التوجه هو ما قاد مجلس الدولة في فرنسا إلى تبنى الليونة في إدخال وسيلة" الخطأ في التقدير " في المجالات التي لا يقدر أن يرفض فيها مراقبة مباشرة على السلطة التقديرية للإدارة وإذا سلك القاضي الإداري في المغرب نفس المسلك فإن نظرية الخطأ الفادح في التقدير ستلقى مكانتها كوسيلة لمراقبة ناجعة لسلطات الإدارة. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028-9626 |