المصدر: | مجلة القبس المغربية للدراسات القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | محمد المهدي |
المؤلف الرئيسي: | الكتاني، عبدالمجيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
الشهر: | يوليو |
الصفحات: | 123 - 151 |
رقم MD: | 485527 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن المشرع المغربي قد نجح إلى حد ما في تجاوز السلبيات التي أفرزتها الممارسة العملية للعديد من المقتضيات القانونية - التي تم تعديلها أو تتميمها أو نسخها وتعويضها-، وفي استيعاب كثير من التحولات التي عرفها العقار، ومازالت تنتظره كثير من التحديات والرهانات لتحقيق الأمن القانون والقضائي بشأن توثيق التصرفات العقارية فهل سيكسب المشرع المغربي هذه الرهانات بما أعده من تشريعات؟. إن الجواب عن هذا السؤال سابق لأوانه للاعتبارات التالية: - إن القوانين مهما كانت مثالية فإنها لا تحقق غاياتها إلا بحسن تتريلها على الواقع وذلك رهين .بمن يقوم هذا التنزيل والتطبيق( ). - إن كثيراً من التشريعات المتعلقة بالعقار مازالت حديثة عهد بمجال التطبيق والتنزيل على أرض الواقع( )، مما لا يسمح بالتنبؤ.بمدى قدرتها على تحقيق هذا الأمن، وأعتقد أن الممارسة العملية ووضعها على محك الواقع هو الكفيل بالجواب عما هو جيد من هذه التشريعات وما يحتاجه منها إلى تعديل أو إصلاح. وأعتقد من جهة أخرى أنه إذا حسنت النيات وقام الكل بدوره أجهزة وأفرادا فإن هذه القوانين ستكون لها كلمتها في تحقيق الأمن القانون والقضائي المنشود. وأختم بقولة مشهورة لأبي حنيفة النعمان رحمه الله: " علمنا هذا جاءنا بأحسن منه قبلنا٥". \ |
---|