المستخلص: |
فان المشرع المغربي سيحد نفسه اليوم أكثر من أي وقت مجبرا على تغيير موقفه تجاه مؤسسة الحراسة النظرية خصوصا بعد صدور الدستور الجديد الذي أعطى أهمية كبرى لحرية الأفراد وبالنظر كذلك إلى التوجه الذي اختاره المجلس الوطني لحقوق الإنسان. إن تدخل المشرع بنص صريح يبطل كل إجراء مخالف لمقتضيات الفصلين 66 و 80 من قانون المسطرة الجناية هو الكفيل بحماية الحقوق المنصوص عليها في هذين الفصلين، كما أن هذا التدخل هو القادر على تغيير موقف محكمة النقض التي ترفض فكرة بطلان إجراءات الحراسة النظرية في حالة مخالفتها لما يقتضيه القانون.
|