ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

دور القطاع الخاص في تعزيز اقتصاديات التعليم العالي

المصدر: المؤتمر الدولي السابع - التعليم في مطلع الألفية الثالثة . الجودة - الإتاحة - التعلم مدى الحياة
الناشر: جامعة القاهرة - معهد الدراسات التربوية
المؤلف الرئيسي: مدكور، علي أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Madkoor, Ali Ahmed
المجلد/العدد: مج 1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2009
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 7
الهيئة المسؤولة: جامعة القاهرة . معهد الدراسات التربوية
الشهر: يوليو
الصفحات: 90 - 109
رقم MD: 48589
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

501

حفظ في:
المستخلص: لقد انعقد رأي الخبراء على أن التطبيق الكامل لسياسة تخلي الدولة عن تمويل التعليم العالي، تحت تأثير التفسير الضيق لمفهوم "القيمة الاجتماعية" لأي مرحلة من مراحل التعليم، قد يؤدي إلى الاندفاع المفرط نحو تدابير "استرداد التكلفة"، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق المكاسب على حساب الفاعلية الداخلية في مجالات التدريس، والبحوث، والإدارة إلى آخره. ونتيجة لكل ما سبق يجب التأكيد على ما يأتي: 1. تأكيد دور الدولة في المجتمع على التعليم، على اعتبار أن التعليم مصدر قوه للمجتمع، ولا يمكن أن يترك لقوى السوق وحدها . 2. الاعتراف بالتعليم العالي بوصفه استثمارا اجتماعيا هاما، وبالتالي الإسهام في الاعتمادات اللازمة له من الأموال العامة. 3. الشروع في البحث الجاد عن طرائق جديده للتمويل تقوم على مشاركة جميع الذين يجنون فائدة من التعليم العالي، سواء بصوره مباشره أو غير مباشره، في بناء الجامعات، والإنفاق على البعثات، وتجهيز المعامل والمكتبات، وتشجيع المنح والتبرعات، وفرض رسوم تعليمية، ومشاركه المجتمعات المحلية، والمؤسسات الخيرية والوقفية، والآباء والطلبة، والمجتمع الدولي، وإنشاء نوع من صناديق التوفير للتعليم، ونقل أو تحويل جزء من ميزانيات قوى الأمن والجيش إلى التعليم، على اعتبار أن التعليم الجيد يساعد قوى الجيش وقوى الأمن في استتباب الأمن والنظام، وفي التخفيف من مشكلات البطالة ومن حده الصراعات الطبقية والدينية والعرقية .. إلى آخره. 4. قيام مؤسسات التعليم العالي ذاتها بزيادة الفعالية والكفاءة في ترشيد استخدام الموارد المتاحة، وتطوير نظام للتعليم عن بعد في كل جامعه وكل مؤسسه من مؤسسات التعليم . إن تقنيات المعلومات والاتصالات سيجعل استراتيجيات التعليم عن بعد هي الأكثر سيادة في تعليم المستقبل. وعلى الجامعات والمعاهد العليا العربية أن تقيم البنى التحتية لهذا النوع من التعليم في مؤسساتها من الآن . 5. إقامة بعض المشروعات الاستثمارية الإنتاجية أو الخدمية في نطاق الجامعات والمعاهد العليا، والإفادة من المعامل والمختبرات والمزارع والمستشفيات في الحصول على موارد إضافية. كما يمكن لأعضاء هيئة التدريس تقديم الاستشارات والدراسات، ويمكن للطلبة القيام بالعمل بعض الوقت في المؤسسات الإنتاجية ذات الصلة، وتوزيع الأجور أو الأرباح بين الطلبة والجامعة . . .إلخ. وهكذا فإن هناك نهوجا كثيرة لو أحسن استغلالها، فقد تزيد من فعاليات دور القطاع الخاص في تعزيز اقتصاديات التعليم العالي في أقطار الأمة العربية والإسلامية، في تمويل التعليم الذي بدأ منذ أكثر من ألف عام في بلاد العالي الإسلامي.