ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الطبيعة القانونية للحق في الحب...>مارك

الطبيعة القانونية للحق في الحبس (دراسة قانونية مقارنة)

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: صالح، فواز عبدالرحمن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Saleh, Fawaz
المجلد/العدد: مج 29, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 39 - 67
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 487929
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
حقوق المتهم | سوريا | مصر | الدستور | القوانين والتشريعات | القضاء | الحبس | الفقه الإسلامي | فرنسا | القانون المقارن
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04199nam a22002057a 4500
001 0223589
044 |b سوريا 
100 |a صالح، فواز عبدالرحمن  |g Saleh, Fawaz  |e مؤلف  |9 251462 
245 |a الطبيعة القانونية للحق في الحبس   |b (دراسة قانونية مقارنة) 
260 |b جامعة دمشق  |c 2013 
300 |a 39 - 67 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a نشأ الحق في الحبس بداية في القانون الروماني، إذ منح والي القضاء بين الوطنيين، البريتور، دفعاً بالغش لحائز الشيء الذي يعتقد أنه ملكه، ومن ثم أنفق عليه أموالاً من أجل صيانته وتحسينه، ثم ظهر مالكه الحقيقي وأراد استرداده، يستطيع بموجبه أن يدفع دعوى الاسترداد التي أقامها المالك حتى يدفع له ما أنفقه في حفظ الشيء وتحسينه. ولم يكرس التقنين المدني الفرنسي لعام 1804 نظرية عامة للحق في الحبس، وإنما نص على بعض التطبيقات له بموجب نصوص متفرقة. ونتيجة ذلك اختلف الفقه في فرنسا حول هل وردت تلك النصوص في التقنين الفرنسي على سبيل الحصر، أم أنها تطبيقات لنظرية عامة، ومن ثم يمكن القياس عليها، وانعكس هذا الأمر بدوره على تحديد الطبيعة القانونية للحق في الحبس. وانعكس هذا الخلاف على القضاء الفرنسي، الذي انتهى في نهاية المطاف إلى أن تلك النصوص هي تطبيق لنظرية عامة للحق في الحبس. ومن ثم بعد ذلك كرس المشرع المصري هذا الاجتهاد في المواد 246 وحتى 248 من القانون المدني الجديد، وأخذ عنه المشرع السوري هذه النظرية ونص عليها في المواد 247 وحتى 249 من القانون المدني. \ يعد الحق في الحبس من أهم الضمانات التي يتمتع بها الدائن الحابس، وكثيراً ما يختلط هذا الحق مع مفاهيم قانونية قريبة منه، ومن ثم هدف هذا البحث إلى رسم الحدود الفاصلة بين الحق في الحبس وبين تلك المفاهيم من أجل تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بكل منها من دون مزج بينها. ويتوقف رسم هذه الحدود على تحديد الطبيعة القانونية للحق في الحبس التي كانت، ولا تزال في بعض القوانين كالقانون الفرنسي، مثار جدل فقهي وقضائي. \ يعالج هذا البحث الطبيعة القانونية للحق في الحبس في فصلين، إذ يبين الفصل الأول اختلاف الفقه والقضاء في تحديد هذه الطبيعة، في حين أن الفصل الثاني يرسم الحدود الفاصلة بين الحق في الحبس والمفاهيم القانونية المجاورة له من خلال مبحثين، يتناول الأول منهما التمييز بين الحق في الحبس والدفع بعدم التنفيذ، وأما الثاني فموضوعه التمييز بين الحق في الحبس وبين الرهن.  
653 |a حقوق المتهم  |a سوريا  |a مصر  |a الدستور  |a القوانين والتشريعات  |a القضاء  |a الحبس  |a الفقه الإسلامي  |a فرنسا  |a القانون المقارن 
773 |4 الاقتصاد  |4 القانون  |6 Economics  |6 Law  |c 002  |e Damascus University Journal for the Economics and Legal Sciences  |f Maǧallaẗ ǧāmiʿaẗ Dimašq li-l-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-qānūniyyaẗ  |l 001  |m  مج 29, ع 1  |o 0283  |s مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية  |v 029  |x 2072-2273 
856 |u 0283-029-001-002.pdf 
930 |d n  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 487929  |d 487929 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.